responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مشروعية المشاركة في المجالس التشريعية والتنفيذية المعاصرة المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 72
وجه الدلالة: إن الاشتراك في المجالس النيابية يأتي بمنافع جزئية، لا شك في ذلك، وعلى الرغم من المكاسب الجزئية التي تتحقق من وراء الاشتراك في الحكم، فإن الإثم والضرر الذي يتحقق أكبر، وتمييع قضية الحكم لدى الجماهير ضرر عظيم، ولذلك فإننا نعلن ونقول في كل مناسبة: إن الحكم بغير ما أنزل الله باطل، وإنه لا شرعية إلا للحكم الذي يحكم بشريعة الله، ثم تنظر الجماهير فترانا قد شاركنا فيما ندعوها هي لعدم المشاركة فيه، فكيف تكون النتيجة؟ (1)
بالنسبة لآية سورة البقرة: فإنه ليس هناك ثمة تمييع لقضية الحكم لدى الجماهير، فالقول بأن الحكم لله تعالى، وأن ما دونه من المناهج الوضعية باطل حرام، يعد قضية ثابتة في ديننا نعلنها بكل وضوح دون مداراة أو مهادنة، ولا تعارض بين هذه الحقيقة ودخول المجالس النيابية إذا ما علمنا أن دخولها لا يكون إلا بعد دراسة مستفيضة تستند على مدى تحقيق المصلحة العامة للأمة، وأن أولى المهام الأساسية للدعاة في المجالس النيابية هي السعي والمطالبة بتحكيم شريعة الإسلام، والقيام بواجب التغيير قال الله تعالى: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [آل عمران: 104].
وما أعظم أن يصل المسلم في التأثير والتغيير إلى موطن صنع القرار! يقول الشيخ مناع القطان ـ رحمه الله ـ في معرض حديثه عن جواز مشاركة الإخوان المسلمين في مجلس الشعب: " وليست المشاركة في مجلس الشعب تمييعاً لقضية وجوب التحاكم إلى شرع الله؛ لأن المشاركين من الإخوان يطالبون داخل المجلس بتحكيم الشريعة، ويوضحون لأعضائه أن هذا من صميم العقيدة {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65]، ويرفضون أي قانون يخالفها، وهذا هو الموقف الذي تقفه الجماهير المسلمة، فصوتهم في مجلس الشعب يعبر عن صوت هذه الجماهير ويتسق مع ما تطلبه، والذي يميع هذه القضية

(1) - الأشقر: حكم المشاركة في الوزارة والمجالس النيابية (ص: 105 - 106)، حزب التحرير: حكم الشرع في المجالس النيابية ـ بيان صادر عن حزب التحرير بولاية اليمن بتاريخ 25/ 4/2003 م ـ، قطب: واقعنا المعاصر (ص: 464)، الياسين: للدعاة فقط (ص: 225 - 226).
اسم الکتاب : مشروعية المشاركة في المجالس التشريعية والتنفيذية المعاصرة المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست