المطلب الثاني زكاة الصناديق الاستثمارية
لا تخلو تلك الصناديق من إحدى حالين:
الحال الأولى: أن تكون استثماراتها في نشاط معين مثل النشاط الصناعي أو الزراعي، فلها حكم زكاة هذا النشاط كما تقدم بيانه وتفصيله في زكاة الأسهم [1].
الحال الثانية: أن تكون استثماراتها في النشاط التجاري بتقليب المال بيعًا وشراء، وهو الغالب، فلا يخلو ذلك من أحد حالين:
الحال الأولى: أن تكون حقيقة العلاقة بين الطرفين المتعاقدين هي المضاربة التجارية، فيتبين حكم زكاة تلك الصناديق ببيان حكم زكاة مال المضاربة، وهي كما يلي:
تحرير محل النزاع:
اتفقوا على وجوب زكاة مالك المال لماله في المضاربة أصلًا وربحًا [2]، واختلفوا في زكاة ربح العامل في مال المضاربة على أقوال: [1] وإن كنت لا أعلم صندوقًا استثماريا بهذه الصفة، إلا أنِّي ذكرت ذلك من باب التأصيل. [2] ينظر: رد المحتار على الدر المختار 2/ 268، الفتاوى الهندية 4/ 337، شرح مختصر خليل للخرشي 6/ 209، بلغة السالك 1/ 643، المجموع 6/ 31، المغني 4/ 260، مطالب أولي النهى 2/ 19.