الإيجاز في شرح سنن أبي داود - النووي، أبو زكريا

اسم الکتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 391

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= واللفظة الأخيرة تفرد بها عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة، وهو متروك.
أخرجه من طريقه الطبراني في "الأوسط" قاله الحافظ في "التلخيص" (1/ 73).
هذه طرق الحديث التي وردت فيها التسمية من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه -، وجميعها لا تسلم من مقال، وبعضها لا يحسن توجيهه على أن المراد به النية، وإنَّما هي في مشروعية التلفظ بالبسملة، وبيان حكم ذلك.
وقد ضعَّف المصنف أحاديث التسمية كلها هنا، وفي "المجموع" (1/ 343 - 344)، وفي "خلاصة الأحكام" (1/ 102 - 104) ونقل فيه عن أحمد ذلك، وستأتي مقولته قريبًا، وكذلك صنع الإمام البيهقي في غير كتاب من كتبه، فقال في "الصغرى" (رقم 69):
"وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من أوجه غير قوية: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" وقد حمله ربيعة بن أبي عبد الرحمن على النية".
وقال في "المعرفة" (1/ 154): "وأما ما روي عن أبي هريرة وغيره عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا وضوء إن لم يذكر اسم الله عليه" فأسانيده غير قوية. قال أحمد بن حنبل: لا أعلم فيه حديثًا ثابتًا".
قلت: "مقولة أحمد في "مسائل أبي داود" (ص 6) و"مسائل إسحاق بن هانيء" (1/ 20) ونقلها ابن المنذر في "الأوسط" (1/ 368) وابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/ 73 - 74) و"نتائج الأفكار" (1/ 223 - 224) وابن عدي في "الكامل" (4/ 1034) و (6/ 2087) وفيه زيادة: "لا أعلم فيه حديثًا ثابتًا، أقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن، وربيح ليس معروف" والحاكم في "المستدرك" (1/ 147) بلفظ: "أحسن شيء فيه حديث كثير بن زيد".
وتعقب الحافظ ابن حجر الإمام أحمد، فقال في "نتائج الأفكار" (1/ 223): "قلت: لا يلزم من نفي العلم نفي الثبوت، وعلى التنزل لا يلزم من نفي الثبوت ثبوت الضعف، لاحتمال أن يرادَ بالثبوت الصحة، فلا ينتفي الحكم بالحسن، وعلى التنزل لا يلزم من نفي الثبوت عن كل فرد نفيه عن المجموع". =

اسم الکتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 391

صيغة PDF

شهادة

الفهرست