اسم الکتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 378
الثالث: حديث أم عُمارة، وهو حسن.
الرابع: حديث أنس، وإسناده صحيح، إلاَّ أنّ فيه شريك بن عبد الله النخعي القاضي، وقد ضعفه كثيرون أو الأكثرون [1]. وقد ذكر أبو داود أن شعبة [2] وسفيان [3] روياه أيضًا، فلعلّه اعتضد عنده فصار حسنًا فسكت عليه [4].
وفي الإسناد الأول: "قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة"، قال أبو داود: "رواه أبان عن قتادة قال: سمعتُ صفيّة" مقصود أبي داود أن قتادة مدلس، وقد اتفقوا على أن المدلِّس إذا قال: (عن) لا يحتج به إلاَّ أنْ يثبت من طريق آخر أنه سمع ذلك الحديث من ذلك الشخص [5]، وقد
= (ص 72)، وفي مواطن من "علله" و"سننه" (1/ 294 و 4/ 244)، وانظر "تهذيب الكمال" (32/ 135). [1] انظر تضعيفه في: "الميزان" (2/ 270) رقم) (3697، "تهذيب الكمال" (12/ 462) رقم (2736). [2] سبق بيان ذلك في التخريج. [3] أخرجه من طريقه: أحمد (3/ 264)، وأبو عوانة (1/ 233)، وأبو يعلى (4307). إسناده صحيح. [4] نقل العيني في "شرح سنن أبي داود" (1/ 260) قول المصنف من "حديث أنس ... " إلى هنا، وأقره. [5] قال النووي في "شرح صحيح مسلم" (5/ 72): "وقد اتفقوا على أن المدلس لا يحتج بعنعنته". وانظر كتابي "بهجة المنتفع" (ص380، 387، 388، 398، 401 - 403 - نشر الدار الأثرية) وهو شرح "جزء في علوم الحديث" لأبي عمرو الداني (ت 444 هـ)، فقد بيّنتُ فيه أنه لا يشترط في جميع أنواع التدليس التصريح بالسماع، وقد يقع التصريح بالتبسط في الرواية، وهي عند التحقيق على خلاف ذلك، ولكن هذا محصور معدود في أمثلة يسيرة، والقاعدة ما قاله المصنف رحمه الله تعالى. وبنحوه له في "شرح صحيح مسلم" (3/ 229) أيضًا.
اسم الکتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 378