الإيجاز في شرح سنن أبي داود - النووي، أبو زكريا

اسم الکتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 287

الثالث: أن سياق الكلام يفسده؛ لأنه لو كان المراد أنه يضعف عن حمله لم يكن للتقييد بالقلتين معنىً، فإن ما دونهما أوْلى بذلك.
فإن قيل: هذا الحديث متروك الظاهر بالإجماع في المتغيِّر بالنجاسة! (1)
فالجواب: أنه عام خُصَّ منه المتغير بالنجاسة، فبقي الباقي على عمومه كما هو الصحيح عند الأصوليين [2].
وممن قال بالقلتين الشافعي [3] وأحمد [4] وإسحاق [5] وأبو ثور [6] وأبو عبيد [7] وابن خزيمة [8] وآخرون [9].
وقد يستدل بهذا الحديث من يقول بنجاسة سؤر السِّباع، لقوله: "وما ينوبه من السباع"، ولا دلالة فيه؛ لأن السِّباع إذا ورَدَت مياه الغُدْرَان

(1) انظر في تقرير هذا: "تصحيح التنبيه" (1/ 69) رقم (4)، "المنهاج" (1/ 21) "التنقيح في شرح الوسيط" (1/ 124).
[2] نقله عن المصنف: ابن الملقن في "البدر المنير" (1/ 420) من قوله: "وأما قول بعض ... " إلى هنا.
[3] في "الأم" (1/ 5)، وسبق كلامه.
[4] انظر: "مسائل أحمد" لأبي داود (ص 4).
[5] انظر: "مسائل أحمد وإسحاق" (1/ 8).
[6] حكى مذهبه ابن المنذر في "الأوسط" (1/ 261)، وابن قدامة في "المغني" (1/ 25).
[7] انظر: كتابه "الطهور" (ص 236 - بتحقيقي) وفيه: "أفتى به مجاهد والحسن"، ونقلت في تعليقي عليه من نقل مذهب أبي عبيد وهم جماعة.
[8] انظر: "صحيحه" (1/ 49).
[9] نسبه ابن المنذر في "الأوسط" (1/ 261) لعبد الله بن عمر وسعيد بن جبير ومجاهد، وانظر: "فتح الباري" (1/ 432).

اسم الکتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 287

صيغة PDF

شهادة

الفهرست