الإيجاز في شرح سنن أبي داود - النووي، أبو زكريا

اسم الکتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 279

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ثم قال: "الوجه الثاني: مما أُعِل به هذا الحديث، وهو أنه روي موقوفًا على عبد الله بن عمر، كذلك رواه ابن عُلَية.
والجواب: أنه قد سبق روايته مرفوعاً إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من طريق الثقات؛ فلا يضر تفرد واحد لم فحفظ بوقفه" انتهى.
قلت: بسط العلائي في "جزء تصحيح حديث القلتين" (ص 48 - 49) هذه العلة والرد عليها، قال رحمه الله تعالى في بسط العلة:
"إن هذا الحديث قد رُوي مرسلاً وموقوفاً، وكلا منهما علة في صحته؛ فقد رواه حماد بن زيد عن عاصم بن المنذر عن أبي بكر بن عبيد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً، وروي عنه أيضاً موقوفاً عن ابن عمر، رواه إسماعيل ابن عُلية عن عاصم بن المنذر عن رجل لم يُسَمِّهِ عن ابن عمر موقوفاً عليه".
وقال في بسط جوابها: "والجواب: إن هذا بعد تسليم كونه علَّة -وكون حماد بن زيد وابن علية أحفظ من حماد بن سلمة وأتقن، حتى يُقدَّم قولهما على روايته- لا تؤثر إلا في حديث عاصم بن المنذر فقط، وأما رواية أبي أسامة، "ورواية محمد بن إسحاق؛ فهما صحيحتان، لا يقدم هذا فيهما لتبايُن الطرق.
على أنا نقول: إن هذا لا يؤثر أيضاً في حديث عاصم بن المنذر؛ لأن حماد بن سلمة إمام جليل، احتج به مسلم وخلق من الأئمة.
فعلى قول الفقهاء وأهل الأصول يكون وصله ورفعه زيادة من ثقة؛ فتُقبل ولا يضره من أرسله أو وقفه، وهذا ما اختاره بعض محققي أئمة الحديث.
وأما على قول الجمهور منهم؛ فلا يؤثر أيضاً، وذلك لأن سند الإرسال أو الوقف وسند الاتصال يختلف فيه؛ لأن حماد بن سلمة رواه عن عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، ورواية حماد بن زيد وإسماعيل ابن عُلية له إنما هي عن عاصم بن المنذر عن أبي بكر بن عبيد الله؛ إما مرسلاً، أو موقوفاً، فاختلف شيخا عاصم بن المنذر فيه؛ فكان عنده متصلاً عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، مرسلاً أو موقوفاً، عن أبي بكر (ابن) عبيد الله، فكان يرويه تارة عن هذا وتارة عن هذا، ومثل هذا كثير في الحديث، ولا يقدح أحدهما في الآخر إذا اختلف السندان". =

اسم الکتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 279

صيغة PDF

شهادة

الفهرست