الإيجاز في شرح سنن أبي داود - النووي، أبو زكريا

اسم الکتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 152

أحدهما: تأويل الشافعي ومن تابعه: أن العرب كانت تستشفي [1] بالبول قائمًا لوجع الصلب، فلعله كان به وجع الصلب أو نحوه، وقد جاء في رواية عن أبي هريرة ضعيفةٍ ذكرها البيهقي [2] أنه بال قائمًا لعلَّةٍ بمأبضه [3]. قال البيهقي: "لا تثبت هذه الزيادة".

= وزاد فيه وجهًا خامسًا، وهو: أنه بال قائمًا لكونها حالة يؤمن فيها خروج الحدث من السبيل الآخر في الغالب، بخلاف حالة القعود. ولذلك قال عمر: "البول قائمًا أحصن للدُّبر".
قال أبو عببدة: يريد عمر -والله أعلم- إذا تفاج قاعدًا استرخت مقعدته، وهذا الأثر عند البيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 102)، وصرّح المصنف في المصدرين المذكورين بأن الأوجه الأربعة منقولة من الخطابي [في "معالم السنن" (1/ 20)]، والبيهقي [في "السنن الكبرى" (1/ 101)].
بقي وجه سادس، ذكره المازري في "المعلم" (1/ 238)، وهو: لعله كانت في السُّباطة نجاسات رطبة، وهي رخوة، يخشى أن تتطاير عليه.
[1] في هذا إشارة لمعرفة الشافعي بالطب، وأورد الفخر الرازي في كتابه "مناقب الشافعي" (ص 287 - 288) ما يدل عليه بيقين، وقد قالوا: بولة في الحمام قائمًا خير من فصدة.
[2] في "السنن الكبرى" (1/ 101)، وهي عند الحاكم في "المستدرك" (1/ 182) والدارقطني في "غرائب حديث مالك" -كما في "الإمام" (2/ 499) لابن دقيق العيد- والخطابي في "معالم السنن" (1/ 20) وفي إسنادها حماد بن غسان ضعفه الدارقطني، انظر "الميزان" (1/ 599)، وضعفه المصنف في "خلاصة الأحكام" (1/ 160) رقم (360) أيضًا.
[3] قال المصنف في "خلاصة الأحكام" (1/ 160): "المَأبِض: مهموز، باطن الركبة"، وكذا قال في "شرح صحيح مسلم" (3/ 212) وضبطه بقوله: "بهمزة ساكنة بعد الميم ثم باء موحدة"، وزاد في "المجموع" (2/ 85): "ثم باء موحدة ثم ضاد معجمة" قال: "ويجوز تخفيف الهمزة بقلبها ألفًا، كما في رأس وأشباهه" قال: "والمأبض: باطن الركبة من الآدمي وغيره، وجمعها مآبض بالمد، كمسجد ومساجد".

اسم الکتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 152

صيغة PDF

شهادة

الفهرست