القبس في شرح موطأ مالك بن أنس - ابن العربي

اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي الجزء : 1 صفحة : 325

وأطنب فيه مالك [1]، رضي الله عنه، لأجل قول أهل العراق: أن الجمع بدعة إلا في عرفة واحتجوا بأن أوقات الصلوات ثبتت تواترًا فلا تنسخ بأحاديث الجمع وهي آحاد، وجاز الجمع بعرفة لأن الكافة نقلته عن الكافة وهذا ضعيف [2] لأنه يقال له: كما ثبتت أوقاتها تواترًا كذلك ثبتت أعدادها تواترًا ثم زدت أنت فيه صلاة سادسة وهي الوتر بحديث ضعيف [3] فالجمع بالأحاديث الصحيحة المتعددة أولى، وليس لهم بعد هذا كلام فيه احتفال.

= أما المريض فدليله من السنة ما رواه أبو داود في سننه عن أنس بن مالك، رجل من بني عبد الله بن كعب أخوة بني قشير، قال: غارت علينا خيل لرسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، فانتبهتُ، أو قال فانطلقتُ، إلى رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، وهو يأكل فقال: اجلس فأصِبْ من طعامنا هذا، فقلت: إني صائم، قال: اجلس أحدثك عن الصلاة وعن الصيام إن الله تعالى وضع شطر الصلاة أو نصف الصلاة والصوم عن المسافر .. أبو داود 2/ 796، والترمذي 3/ 94 وقال حسن، والنسائي 4/ 180، وأحمد. انظر الفتح الرباني 10/ 126 وقال الشيخ البنا، رحمه الله، صححه الترمذي وغيره، وكذا نقل الحافظ في ت ت 1/ 379 وحسّنه الألباني في تخريجه للمشكاة 1/ 629 وصحيح الجامع الصغير 2/ 132 وصححه عبد القادر الأرناؤوطي في تعليقه على جامع الأصول 6/ 410.
[1] انظر الموطّأ 1/ 143 - 144.
[2] قال الحافظ: قال قوم لا يجوز الجمع مطلقًا إلا بعرفة ومزدلفة، وهو قول الحسن والنخعي وأبي حنيفة وصاحبيه. فتح الباري 2/ 392.
وانظر نصب الراية 2/ 194، ومعاني الآثار للطحاوي 1/ 166.
[3] أبو داود 2/ 128، والترمذي 2/ 314 وقال: حديث خارجة بن حذافة غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي حبيب، وابن ماجه 1/ 369، والدارقطني في سننه 2/ 30، والحاكم في المستدرك 6/ 301 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه رواته مدنيون ومصريون ولم يتركاه إلا لما قدمت ذكره من تفرد التابعي عن الصحابي ووافقه الذهبي وأخرجه الطحاوي في معاني الآثار 1/ 250، والبيهقي في السنن 2/ 469، والبغوي في شرح السنة 4/ 101، وفي فتوح مصر ص 259. وأورده الزيلعي في نصب الراية 2/ 109 كلهم من رواية خارجة بن حذافة.
والحديث ضعيف، كما قال الشارح، فقد قال الحافظ في التلخيص 2/ 17: حديث خارجة بن حذافة ضعّفه البخاري، وقال ابن حبان: إسناد منقطع ومتن باطل، وقال الشيخ أحمد شاكر، بعد حكايته تصحيح الحاكم والذهبي: هو كما قالا؛ لأن رواته ثقات. تعليق أحمد شاكر على الترمذي 2/ 315.
والحق مع من ضعّفه؛ فقد قال البخاري عبد الله بن راشد الزروفي عن عبد الله بن مرة روي عن يزيد بن أبي حبيب قال ابن إسحاق الزروفي من حِمْيَر ولا يعرف سماعه من أبي مرة. التاريخ الكبير 5/ 88. وانظر ت ت 6/ 25.
وقال الذهبي له عن خارجة في الوتر ولم يصح. الميزان 2/ 501.
درجة الحديث: ضعيف.

اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي الجزء : 1 صفحة : 325

صيغة PDF

شهادة

الفهرست