القبس في شرح موطأ مالك بن أنس - ابن العربي

اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي الجزء : 1 صفحة : 216

ووقع في المدونة وهم نسبة هذا القول إلى سعيد بن المسيب وليس له [1] والصحيح أنها فرض لثلاثة أدلة:
أحدها: حديثه - صلى الله عليه وسلم -: "تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ" [2].
الثاني: قوله للأعرابي كبِّر وهذا أمر.
الثالث: أن خاتمتها تفتقر عندنا وعنده إلى نطق وهو التسليم ففاتحتها بذلك أولى، وتحريره أحد طرفي الصلاة فتعين النطق فيه أصله الطرف الأخير والله أعلم.

تأسيس:
رتب مالك، رضي الله عنه، أمر الصلاة في البيان على نحو تلاه فيه غيره من سائر المصنفين للأحاديث على الأبواب، وذكروا ما ورد في ذلك من الأخبار، وزاد مالك،

= الافتتاح أجزأته تكبيرة الركوع وقال: ولنا قول النبيّ، - صلى الله عليه وسلم -، تحريمها الكبير يدل على أنه لا يدخل في الصلاة بدونه. المغني 1/ 334. وقال النووي: تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها هذا هو مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجمهور السلف والخلف. وحكى ابن المنذر وأصحابنا عن الزهري أنه قال: تنعقد الصلاة بمجرد النية بلا تكبير، قال ابن المنذر: لم يقل به غير الزهري. المجموع 3/ 290.
[1] انظر المدونة 1/ 63.
[2] رواه أبو داود 1/ 49 من طريق محمَّد بن عقيل والترمذي من طريقه أيضاً عن محمَّد بن الحنفية عن علي، رضي الله عنه، عن النبي،- صلى الله عليه وسلم -، قال: "مُفْتَاحُ الصلاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التكْبِيرُ"، وقال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن، ثم قال: وعبد الله بن محمَّد بن عقيل هو صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، وسمعت محمَّد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمَّد بن عقيل. قال محمَّد: وهو مقارب الحديث. سنن الترمذي 1/ 8 ورواه ابن ماجه 1/ 101، وأحمد 1/ 123، و 129، والدارمي 1/ 175، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 161، والدارقطني 1/ 360 ورواه ابن أبي شيبة 1/ 229، والحاكم 1/ 132 وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرّجاه، وكذا قال الذهبي، ورواه البغوي في شرح السنة 3/ 17 وقال حديث حسن. والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 173 و 379، وأبو نعيم في الحلية 8/ 382، والخطيب في تاريخه 10/ 197، والشافعي 1/ 69. وأورده النووي في المجموع 3/ 289 وقال: رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بإسناد صحيح.
وقال الحافظ في التلخيص 1/ 216: صحّحه الحاكم وابن السكن، وقال في الفتح 2/ 267: أخرجه أصحاب السنن بسند صحيح، وحسنه المؤلف كما يأتي، وقال الشيخ ناصر الدين الألباني: الحديث صحيح بلا شك فإن له شواهد يرتقي بها إلى درجة الصحة. إرواء الغليل 2/ 9، وانظر نصب الراية 1/ 308، وعندي أن الحديث الصحيح كما ذهب إليه من تقدم من الأئمة ولكثرة شواهده.

اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي الجزء : 1 صفحة : 216

صيغة PDF

شهادة

الفهرست