القبس في شرح موطأ مالك بن أنس - ابن العربي

اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي الجزء : 1 صفحة : 131

رضي الله عنه، وهو اختيار العراقيين أن الماء لا ينجسه إلا التغير. وروى بعض المدنيين

= انظر موارد الظمآن ص60، والدارقطني في السنن: 1/ 15 - 21، بعدة أسانيد والبيهقي في السنن: 1/ 260، والشافعي في مسنده: 1/ 21، وابن حزم في المحلّى: 1/ 151 كلهم من حديث عبد الله بن عبد الله بن عمر ابن الخطاب عن أبيه.
أقول: اختلفت أنظار المحدِّثين حول هذا الحديث. قال ابن عبد البر في التمهيد: 1/ 335 ما ذهب إليه الشافعي من حديق القلتين فمذهب ضعيف من جهة النظر غير ثابت من جهة الأثر، ولأن القلتين لم يوقف على حقيقة مبلغها في أثر ثابت ولا إجماع. وقال في الاستذكار: 1/ 204، تكلم إسماعيل (القاضي) في هذا الحديث ورده، وقال الشارع في العارضة: حديث القلتين مداره على مطعون عليه أو مضطرب في الرواية أو موقوف وحسبك أن الشافعي رواه عن الوليد بن كثير وهو إيادي، واختلفت روايته فقيل قلتين أو ثلاثاً، وروي أربعون قلّة، وروي أربعون غرباً، وهو موقوف على أبي هُرَيْرَة وعلي وعبد الله بن عمر .. وعلى كثرة طرقه لم يخرجه من شرط الصحة العارضة: 1/ 83، أما من صحَّحه فهم كثيرون، يقول الحافظ: قال ابن منده: إسناده على شرط مسلم، ومداره على الوليد بن كثير، فقيل عنه عن محمَّد بن جعفر بن الزبير وقيل عنه عن محمَّد بن عباد بن جعفر، وتارة عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، وتارة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر. والجواب أن هذا ليس اضطراباً قادحاً فإنه على تقدير أن يكون الجميع محفوظاً انتقل من ثقة إلى ثقة، وعند التحقيق الصواب أنه عن الوليد بن كثير عن محمَّد بن عباد بن جعفر عن عبد الله ابن عبد الله بن عمر المكبر وعن محمَّد ابن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر المصغر ومن رواه على غير هذا الوجه فقد وهم. وقد رواه جماعة عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير على الوجهين، وله طريق ثالثة رواها الحاكم وغيره من طريق حمّاد بن سَلَمَة عن عاصم بن المنذر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه: وسئل ابن معين عن هذه الطريق فقال إسنادها جيد .. وقال ابن دقيق العيد: هذا الحديث قد صححه بعضهم وهو صحيح على طريقة الفقهاء؛ لأنه إن كان مضطرب الإسناد مختلفاً في بعض ألفاظه فإنه يجب عنها بجواب صحيح بأن يمكن الجمع بين الروايات ولكني تركته لأنه لم يثبت عندنا بطريق استقلالي يجب الرجوع إليه شرعاً تعيّن مقدار القلتين. قال الحافظ. قلت كأنه يشير إلى ما رواه ابن عدي من حديث ابن عمر (إذَا بلَغَ المَاءُ قُلَتَيْنِ مِنْ قِلَالِ هَجْرٍ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيءٌ)، وفي إسناده المغيرة بن صقلاب وهو منكر الحديث، قال النّفيلي: لم يكن مؤتمناً على الحديث، وقال ابن عدي: لا يتابع علي عامة حديثه. تلخيص الحبير: 1/ 28 - 29، وانظر الكامل: 6/ 2358. وقال الخطابي: كفى شاهداً على صحته أن نجوم الأرض من أهل الحديث قد صحّحوه وقالوا به، وهم القدوة وعليهم المعول في هذ الباب. معالم السنن مع تهذيب السنن: 1/ 58، وقد أطال الكلام عليه الإِمام ابن القيم في تهذيب السنن ورده. انظر تهذيب السنن: 1/ 56 - 74، وقال المبارك فوري: هو حديث صحيح قابل للاحتجاج، وضعَّفه جماعة لكن الحق أنه صحيح، قال الحافظ العراقي في أماليه: صححه الجم الغفير من الأئمة الحفاظ: الشافعي وأبو عبيد وأحمد وإسحاق ويحيى بن معين وابن خزيمة والطحّاوي وابن حبان والدارقطني وابن منده والحاكم والخطابي والبيهقي وابن حزم وآخرون. وقال الحافظ في الفتح. رواته ثقات وصححه جماعة من أهل العلم، وقال أيضاً: الفصل بالقلتين أقوى لصحة الحديث فيه. تحفة الأحوذي 1/ 216 - 217.
درجة الحديث: صححه، بالإضافة إلى السابقين، الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي: 1/ 97، والشيخ ناصر في تعليقه على المشكاة: 1/ 149.

اسم الکتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس المؤلف : ابن العربي الجزء : 1 صفحة : 131

صيغة PDF

شهادة

الفهرست