المسالك في شرح موطأ مالك - ابن العربي

اسم الکتاب : المسالك في شرح موطأ مالك المؤلف : ابن العربي الجزء : 1 صفحة : 344

المرتبةُ الثانية [1]: معرفة الْمُرْسَل
والمرسلُ ما انقطعَ سَنَدُه [2]، وهو أنّ يكون في رُواتِه من يروي عمّن لم يره، فيكون مرسلًا لا يصح الاحتجاج به عند الشّافعيّ وعند أهل العراق، وهو مثلُ قولِكَ: مالكٌ، عن نافعٍ، أنّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال كذا، فَهذا سَنَدٌ مقطوعٌ، وهو أنّ يحدِّث العالِمُ عن التّابعيّ، ولا يدرك الصّاحب الَّذي أدركَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -.
واختلف العلماءُ في المَرَاسِلِ من الأحاديثِ؟
فقالت طائفةٌ من أصحابنا [3]: مراسلُ الثِّقاتِ أوْلَى من المُسْنَداتِ، واعتلُّوا بأنّ مَنْ أسندَ ذلك فقد أحالَكَ على البحثِ والنَّظرِ.
ومذهبُ مالكٍ في إِنْفَاذِ الحُكْمِ بخَبَرِ الواحدِ العدْلِ [4]، وإيجابِ العمَلِ بِمُسْنَدِهِ وَمُرْسَلِهِ ما لم يعترضه العمل في بلده، ولا يُبالي في ذلك مَن خَالفَهُ في سائر الأمصار، كأخذه بحديث التّغليس [5]، وحديث الْمُصَرَّاة [6]. وقد خالَفَهُ في ذلك بالمدينة وغيرِها جماعةٌ من العلماءِ.

[1] القول في هذه المرتبة منتقى من مواضع مختلفة من التمهيد، وهي على الترتيب التالى: 1/ 53، 57، 30 - 31، 33، 44، 45، 46.
[2] عرّفه المؤلِّف في العارضة: 13/ 310 - 311 بقوله: "والمرسل مختلف فيه، وهو كل حديث أسقط فيه التّابعيُّ ذِكْرَ الصّحابيّ. والصَحيح جواز العمل به، بل وجوبه".
[3] منهم أبو الفرج المالكي وأبو بكر الأبهري كما نصّ على ذلك ابن عبد البرّ، إلَّا أننا وجدنا العلائي ينصُّ في كتابه جامع التحصيل في أحكام المراسيل: 9 على أنّ أبا الفرج والأبهري لا يريان فرقًا بين المُرْسَل والمُسْنَد، بل هما سواء في وجوب الحجّة والاستعمال. وانظر البحر المحيط: 4/ 407.
[4] انظر المقدمة في الأصول لابن القصار: 67.
[5] الَّذي أخرجه في الموطَّأ (4) رواية يحيى.
[6] أخرجه في الموطَّأ (1995) رواية يحيى.

اسم الکتاب : المسالك في شرح موطأ مالك المؤلف : ابن العربي الجزء : 1 صفحة : 344

صيغة PDF

شهادة

الفهرست