responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النفح الشذي في شرح جامع الترمذي المؤلف : ابن سيد الناس    الجزء : 1  صفحة : 424
إلى أن يروي نحوه من وجه آخر، هو: ما كان راويه في درجة المستور، ومن لم تثبت عدالته، ولا ارتقى إلى أن تدخل في "الصحيح" مع المتابعة، روايته. فهناك يحتاج إلى تقويته بالمتابعات والشواهد؛ ليصل بمجموع ذلك إلى تلك الدرجة.
وأما هذا، فقد كان من شأنه أن يكون من الصحيح؛ فإن إسرائيل المنفرد به، متفق على إخراج حديثه عند الشيخين [1] وقد تقدم في الكلام على الشذوذ، والمنفردات، ما يوضح أن ما انفرد به الثقة، ولم يتابَع عليه، لا يرتقي إلى درجة الصحيح، حتى يكون -مع الثقة- في المرتبة العليا من الحفظ والإتقان، وإن لم يتجاوز الثقة، فحديثه هناك حسن [2] كما أن المستور، مع التفرد، لا يرتقي إلى درجة الحسن، بل تفرده مردود [3] فكذلك هذا الحديث، لو وَجَد شاهدًا له، لما وقف [به] [4] عند مرتبة الحسن، وربما لم يقف عندها [5] فقد أخرجه أبو حاتم بن حبان، في صحيحه، كما يأتي بيانه [6].

[1] لكن من الأئمة السابقين عليهم واللاحقين لهم من ضعفه، وتخريجهما لحديثه لا يرفع هذا الخلاف، وإنما يفيد رجحان توثيقه عندهما، أو انتقاءهما من حديثه ما يريانه صحيحًا أوله عاضد/ انظر قواعد في علوم الحديث للتهانوي/ 467.
[2] ص 249، 252 وقد عارضت هناك المؤلف في هذا بما استقر عليه رأي الجمهور من تصحيح حديث الثقة المنفرد لما لم يعارضه من هو أوثق منه أو أكثر عددًا.
[3] تقدم أيضًا ص 228، 229 أن هذا ليس على إطلاقه وانظر شرح ابن حجر لنخبته ص 278 ضمن المجموعة الكمالية.
[4] زيادة منى لتوضيح المعنى.
[5] أي عند درجة الحسن.
[6] ص 432.
اسم الکتاب : النفح الشذي في شرح جامع الترمذي المؤلف : ابن سيد الناس    الجزء : 1  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست