responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النفح الشذي في شرح جامع الترمذي المؤلف : ابن سيد الناس    الجزء : 1  صفحة : 315
"فصل"
[في معنى قول الترمذي: وفي الباب عن فلان، وفائدة ذلك]
ومما تضمنه جامع أبي عيسى الترمذي -رحمه الله- من الاختصار فى التصنيف: أنه يذكر الحديث في الباب بسنده، عن صحابيه، ثم يتبعه قوله: "وفي الباب عن فلان وفلان" حتى يأتي على ما يوجد في ذلك الباب، أو أكثره [1] فلو استوعب أسانيد ذلك لطال الكتاب جدًّا، ولو تركه بالكلية، لفاته تقوية حديثه المسند، بإضافة ما أضاف إليه، والتنبيه على تلك الأحاديث، ليتتبع مظَانَّها من له غرض في التتبع؛ غيرأنه ينبغي أن يكون ما أسند في ذلك الباب أقوى

[1] قال العراقي: إن الترمذي حيث يقول: وفي الباب عن فلان وفلان، فإنه لا يريد ذلك الحديث المعين، وإنما يريد أحاديث أخر يصح أن تُكتَب في ذلك الباب وإن كان حديثًا آخر غير الذي يرويه في أول الباب، وهو عمل صحيح، إلا أن كثيرًا من الناس يفهمون من ذلك أن من سُمِّي من الصحابة يروون ذلك الحديث الذي رواه في أول الباب بعينه، وليس الأمر على ما فهموه؛ بل قد يكون كذلك، وقد يكون حديثًا آخر يصح إيراذه في ذلك الباب/ التقييد والإيضاح/ 102، وقد أقر العراقي على ذلك غيرُه/ انظر مقدمة تحفة الأحوذي 1/ 386، ومع ما قرره المؤلف من أن الترمذي قد يأتي على ما يوجد في الباب كله أو أكثره، فإنه ينبغي التنبيه إلى أن الترمذي لم يقصد الاستيعاب، ولذا فإنه قد يغفَل أو يغيب عنه الإشارة إلى أحاديث كثيرة على شرط كتابه وبعضها معلوم له كأحاديث الصحيحين أو أحدهما، وفي شرح المؤلف هذا وتكملته للعراقي مصداق ذلك حيث جعلا من منهجهما في الشرح تخريج ما ورد في الباب ولم يُشر إليه الترمذي؛ ومع ذلك لم يستوعبا أيضًا فاستدرك عليهما غيرُهما، كما سيأتي في بعض الهوامش، وانظر الإمام الترمذي/ 113.
اسم الکتاب : النفح الشذي في شرح جامع الترمذي المؤلف : ابن سيد الناس    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست