النفح الشذي في شرح جامع الترمذي - ابن سيد الناس

اسم الکتاب : النفح الشذي في شرح جامع الترمذي المؤلف : ابن سيد الناس الجزء : 1 صفحة : 298

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= أنواع الصحيح" الخ، فهذا مُسَلَّم؛ ولكنه لايصلح دليلًا لمُدَّعاه؛ لأن ابن الصلاح بعد ذكر هذا قال: ثم إن من سمى الحسن صحيحًا لا ينكر أنه دُون الصحيح المتفق على تعريفه؛ فهذا إذن اختلاف في العبارة دون المعنى/ علوم الحديث لابن الصلاح مع التقييد والإِيضاح/ 62 وبالتالي تبقى منافاة الجمع بينهما في وصف حديث واحد، والله أعلم.
وبهذا نخلص إلى أن الجواب الذي اختاره المؤلف عن جمع الترمذي بين الصحة والحسن، عليه من الانتقادات ما يجعله مرغوبًا عنه كالأجوبة الخمسة التي رغب عنها هو كما مر.
ويصبح المقام بحاجة إلى ذكر جواب أمثل من تلك الأجوبة الستة فضلًا عن غيرها؛ وقد قام الحافظ ابن حجر -فيما نقله البقاعي وغيره عنه- بعرض ومناقشة جوابي ابن الصلاح، وثلَّث بجواب ابن دقيق العيد المتقدم ذكره ثم قال:
وبقي جواب رابع: وهو المتوسط بين كلام ابن الصلاحٍ، وابن دقيق العيد، فيخص جواب ابن الصلاح بما يكون له إسنادان فصاعدًا، وجواب ابن دقيق العيد بما يكون فردًا. ثم قال:
وجواب خامس: وهو الذي أَرْتَضِيه، ولا غبار عليه، وهو: أن الحديث إذا كان متعدد الإسناد، فالوصف راجع إلى الحديث باعتبار الإسنادين، أو الأسانيد، كأنه قيل "حسن" بالإِسناد الفلاني، "صحيح" بالإِسناد الفلاني.
وإن كان الحديث فردًا، فالوصف وقع بحسب إختلاف النقاد في راويه، فيرى المجتهد منهم -كالترمذي- بعضَهم يقول: "صدوق" مثلًا، وبعضَهم يقول "ثقة"، ولا يترجح عنده قول واحد منهما، أو يترجح؛ ولكنه أراد أن يُشير إلى كلام الناس فيه، فيقول: "حسن صحيح"، أي حسن عند قوم؛ لأن راويه عندهم "صدوق"، "صحيح" عند آخرين، لأن راويه عندهم "ثقة"، وهو نظير قول الفقيه: في المسألة قولان، أو بحسب تردد المجتهد نفسه في الراوي؛ فتارة =

اسم الکتاب : النفح الشذي في شرح جامع الترمذي المؤلف : ابن سيد الناس الجزء : 1 صفحة : 298

صيغة PDF

شهادة

الفهرست