شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح - ابن مالك

اسم الکتاب : شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح المؤلف : ابن مالك الجزء : 1 صفحة : 108

يترتب عليه ايجاب ولا منع، ولو منع من العطف عليه [382] لمنع من توكيده ومن الإبدال منه؛ لأن التنوين لا يؤكد ولا يبدل منه، وضمير الجر يؤكد ويبدل منه بإجماع، فللعطف عليه [383] أُسوة بهما.
وأما الثانية فيدل على ضعفها أنه لو كان حلول كل واحد من المعطوف والمعطوف عليه محل الآخر شرطًا في صحة العطف لم يجز: (رب رجل وأخيه). ولا:
68 - أي فتى هيجاءَ أنت وجارِها ... . . . . . . . . . . . (384)

ولا (كم ناقة لك وفصيلها) [385] ولا (الواهبُ الآمة وولدها) ولا (زيدَ وأخوه منطلقان).
وأمثالُ ذلك من المعطوفات الممتنع تقدمها وتأخر ما عُطفت عليه كثيرة [386].
فكما لم يمتنع فيها العطف، لا تمنع في "مررت بك وزيدٍ" ونحوه. ولا في (إنما مثلكم واليهود والنصارى".
ومن مؤيدات الجواز قوله تعالى {قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [387]، فجر"المسجد" بالعطف على الهاء المجرورة بالباء لا بالعطف على "سبيل"؟ لاستلزامه العطف على الموصول وهو "الصد" قبل تمام صلته؛ لأن "عن سبيل" صلة له، إذ هو متعلق به، و "كفر" معطوف على "الصد" [فإن جُعل المسجد معطوفًا على "سبيل" كان من تمام الصلة للصد] [388]، و "كفر" معطوف عليه، فيلزم ما ذكرته من العطف على الموصول قبل تمام الصلة، وهو ممنوع بإجماع، فإنْ

[382] عليه: ساقط من د.
[383] فللعطف: ساقط من ب. وعليه: ساقط من د.
(384) تمامه: (إذا ما رجال بالرجال استقلت) والبيت مجهول القائل. ينظر: كتاب سيبويه 2/ 55
ومعجم شواهد العربية 1/ 73.
[385] الأصول، لابن السراج 1/ 393.
[386] كثيرة: ساقطة من د.
[387] سورة البقرة 2/ 217.
[388] ما بين المعقوفتين ساقط من أ. وفي ب: الصلة الصد. وفي ج: صلة الصد. وما أثبته من د

اسم الکتاب : شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح المؤلف : ابن مالك الجزء : 1 صفحة : 108

صيغة PDF

شهادة

الفهرست