اسم الکتاب : أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء المؤلف : ماهر الفحل الجزء : 1 صفحة : 478
عن شقيق، قَالَ: حَدَّثَنِي عاصم بن كليب، عن أبيه، عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بنحو حَدِيْث شريك [1].
قَالَ البيهقي: ((قَالَ عفان: هَذَا الْحَدِيْث غريب)) [2].
وشقيق: مجهول لا يعرف [3]، سكت عَنْهُ ابن أبي حاتم [4]، وَقَالَ ابن حجر: ((مجهول)) [5].
ومع ذَلِكَ نجد هماماً خالف شريكاً فأرسل الْحَدِيْث، وأسنده شريك، قَالَ البيهقي: ((هَذَا حَدِيْث يُعدُّ في أفراد شريك القاضي، وإنما تابعه همام من هَذَا الوجه مرسلاً. هكذا ذكره البخاري وغيره من الحفاظ المتقدمين رحمهم الله تَعَالَى)) [6].
لذا قَالَ الحازمي في "الاعتبار": ((والمرسل هُوَ المحفوظ)) [7].
وعليه فحديث وائل فِيْهِ علتان موجبتان لضعفه: الأولى: ضعف شريك، والثانية: مخالفته لهمام في روايته.
2 - أما قوله بأن الْحَدِيْث مقلوب فما هُوَ إلا من باب التجويز العقلي، وَلَوْ فتحنا هَذَا الباب ما سلم لنا شيء من الأخبار، وَقَدْ رده الشيخ علي القاري فَقَالَ: ((وقول ابن القيم أن حَدِيْث أبي هُرَيْرَة انقلب متنه عَلَى راويه فِيْهِ نظر، إِذْ لَوْ فتح هَذَا الباب لَمْ يَبْقَ اعتماد عَلَى رِوَايَة راوٍ مع كونها صحيحة)) [8].
واستدلاله عليه بما رَوَاهُ ابن أبي شيبة وابن أبي داود لا يصلح سنداً لقوله، ففي كلا إسنادهما: عَبْد الله بن سعيد بن أبي شيبة المقبري، كَانَ القطان وابن مهدي لا يحدّثان عَنْهُ. وَقَالَ يحيى القطان: جلست إلى عَبْد الله بن سعيد بن أبي سعيد مجلساً فعرفت فِيْهِ، يعني: الكذب. وَقَالَ أحمد: منكر الْحَدِيْث متروك الْحَدِيْث. وَقَالَ أبو أحمد الْحَاكِم: ذاهب الْحَدِيْث [9].
3 - أما القَوْل بالنسخ فَقَدْ سبقه إِلَيْهِ ابن خزيمة [10]، والخطابي [11]، والحديث الَّذِيْ [1] أخرجه أبو داود عقيب (839)، والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 99. [2] السنن الكبرى للبيهقي 2/ 99. [3] انظر: ميزان الاعتدال 2/ 279 (3740). [4] الجرح والتعديل 4/ 373. [5] التقريب (2819). [6] السنن الكبرى، للبيهقي 2/ 99. [7] الاعتبار: 123. [8] مرقاة المفاتيح 1/ 552. [9] انظر: تهذيب الكمال 4/ 149 (3293). [10] صَحِيْح ابن خزيمة 1/ 318 - 319. [11] معالم السنن:1/ 178.
اسم الکتاب : أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء المؤلف : ماهر الفحل الجزء : 1 صفحة : 478