اسم الکتاب : أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء المؤلف : ماهر الفحل الجزء : 1 صفحة : 207
وسمعه مِنْهُ عروة، وهذا الشرطي مجهول. فتبين أن سَمَاع عروة عن طريق مجهول، فَلاَ تقوم الحجة بإخباره.
2 - أن هَذَا الْحَدِيْث يعارض حَدِيْث طلق [1] بن عَلِيّ الحنفي في تَرْك الوضوء من مسه، وَقَدْ قَالَ التِّرْمِذِيّ في حَدِيْث طلق: ((هَذَا الْحَدِيْث أحسن شيء روي في هَذَا الباب)) [2].
3 - إن هَذَا الْحَدِيْث حَدِيْث آحاد، وَقَدْ ورد فِيْمَا تعم بِهِ البلوى، وهذه ريبة توجب التوقف في قبوله.
4 - أنَّهُ تضمن حكماً يختص بالرجال، وَقَدْ روته امرأة.
ونجيب عن هَذِهِ الاعتراضات بِمَا يأتي:
أما الأول: فإنه قَدْ ورد في بَعْض طرق الْحَدِيْث التصريح بأن عروة سمعه مباشرة من غَيْر واسطة من بسرة.
فأخرج أحمد [3]، وابن الجارود [4]، وابن حبان [5]، والدارقطني [6]، والحاكم [7]، والبيهقي في السنن [8]، وفي مَعْرِفَة السنن والآثار [9]، هَذَا الْحَدِيْث وفيه التصريح بسماع عروة من بسرة.
ولنسق رِوَايَة ابن الجارود ليتضح هَذَا، فروى بإسناده عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن مروان بن الحكم، عن بسرة، أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: ((من مس ذكره فليتوضأ)). قَالَ عروة: سألت بسرة فصدقته.
ومن خلال التتبع للطرق الَّتِي روي بِهَا الْحَدِيْث، نقف عَلَى ثلاث طرق للحديث من طريق عروة، هِيَ:
1 - عروة، عن مروان، عن بسرة. [1] هُوَ الصَّحَابِيّ أبو عَلِيّ اليماني طلق بن عَلِيّ بن المنذر، الحنفي السحيمي.
تهذيب الكمال 3/ 517 (2977)، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 1/ 678، والتقريب (3042). [2] جامع التِّرْمِذِيّ عقب (82). [3] في مسنده 6/ 406 و 407. [4] في المنتقى (17). [5] في صحيحه (1112) إِلَى (1117)، وفي طبعة الفكر (1109) إِلَى (1114). [6] في سننه 1/ 146 و 147. [7] في مستدركه 1/ 137. [8] في الكبرى 1/ 128 و 129 و 130. [9] 1/ 219 (185) وما بعدها.
اسم الکتاب : أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء المؤلف : ماهر الفحل الجزء : 1 صفحة : 207