الحكم في الظاهر يعني الانقياد في الباطن، وهذه هي الطاعة والتسليم [1] المطلوبان لحجية السنة النبوية بطريقة غير مباشرة.
ومن هذا أيضا قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ} [النور: 62] يقول الإمام ابن القيم: ((فإذا جعل من لوازم الإيمان أنهم لا يذهبون مذهباً إذا كانوا معه صلى الله عليه وسلم إلا باستئذانه، فأولى أن يكون من لوازمه ألا يذهبوا إلى قول ولا مذهب علمي إلا بعد استئذانه، وإذنه يعرف بدلالة ما جاء به على أنه أذن فيه، وهذا من تمام الطاعة التي تؤكد حجية السنة النبوية [2] بطريقة غير مباشرة)) .
د) ما جاء في الأمر بطاعته بطريق التحذير من المخالفة قوله تعالى:
{فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63] ، فإذا حذر سبحانه وتعالى من مخالفته صلى الله عليه وسلم، فهذا يوجب طاعته، وأيضاً قوله تعالى: {وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: من الآية 7] .
فإذا حذرسبحانه وتعالى نهى عن مخالفته فهذا يوجب الإيمان به [3] وطاعته، وهذا تأكيد لحجية السنة النبوية.
رابعا: آية قرآنية تؤكد تكفُّلَ الله تعالى بحفظ السنة النبوية، ومما [1] انظر: تفسير القرآن العظيم/ للحافظ ابن كثير (1/120) . [2] انظر: إعلام الموقعين / للإمام ابن القيم (1/58) المكتبة التجارية - مصر. [3] انظر: الموافقات في أصول الشريعة / للإمام الشاطبي (4/10)