الشاذ والمنكر وزيادة الثقة - موازنة بين المتقدمين والمتأخرين - المحمدي، عبد القادر

اسم الکتاب : الشاذ والمنكر وزيادة الثقة - موازنة بين المتقدمين والمتأخرين المؤلف : المحمدي، عبد القادر الجزء : 1 صفحة : 87

المطلق فيلزم على قوله أن يكون في الشاذ الصحيح فكلامه أعم، وأخص منه كلام الحاكم لأنه يقول: إنه تفرد الثقة فيخرج تفرد غير الثقة فيلزم على قوله أن يكون في الصحيح الشاذ وغير الشاذ، وأخص منه كلام الشافعي لأنه يقول: إنه تفرد الثقة بمخالفة من هو أرجح منه" [1].
وقال السخاوي: الشاذ عند الحاكم هو: " ما انفرد به ثقة من الثقات وليس له أصل متابع لذلك الثقة فاقتصر على قيد الثقة وحده وبين ما يؤخذ منه أنه يغاير المعلل، من حيث إن ذلك وقف على علته الدالة على جهة الوهم فيه، من إدخال حديث في حديث أو وصل مرسل أو نحو ذلك" [2].
وقال ابن الوزير: " ففي رواية الخليلي هذه عن حفاظ الحديث: أنهم لم يشترطوا في الشاذ مخالفة الناس" [3]، قال الصنعاني: " كما لم يشترطها الحاكم" [4].
قال ابن الصلاح: " أما ما حكم الشافعي عليه بالشذوذ فلا إشكال في أنه شاذ غير مقبول، وأما ما حكيناه عن غيره -يريد الحاكم وأبا يعلى- فيشكل بما ينفرد به العدل الحافظ الضابط كحديث: " إنما الأعمال بالنيات" فإنه حديث فرد" [5].
وتعقبه الحافظ ابن حجر بأمرين: " أحدهما: أن الخليلي والحاكم ذكرا تفرد الثقة فلا يرد عليهما تفرد الحافظ، لما بينهما من الفرق، والثاني أن حديث النية لم يتفرد به عمر بل قد رواه أبو سعيد وغيره عن النبي - صلى الله عليه وسلم - " [6].وكذا السيوطي إذ قال: " وأجيب بأنهما أطلقا الثقة فتشمل الحافظ وغيره، والثاني أنّ حديث النية لم ينفرد به عمر، بل رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أبو سعيد الخدري ... .. " [7].
قلت: إما عن قولهم: إن أبا سعيد الخدري وغيره من الصحابة - رضي الله عنهم - تابعوا عمر بن الخطاب -

[1] النكت على ابن الصلاح 2/ 652 - 653.
[2] فتح المغيث 1/ 219.
[3] توضيح الأفكار 1/ 379.
[4] انظر مصدر سابق.
[5] مقدمة ابن الصلاح ص 76.
[6] توضيح الأفكار، الصنعاني 1/ 380 ولم أقف عليه في مؤلفات ابن حجر.
[7] تدريب الراوي، السيوطي 1/ 197، وانظر الارشاذ، الخليلي1/ 167، وتوضيح الأفكار، الصنعاني 2/ 380.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست