responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النكت الوفية بما في شرح الألفية المؤلف : البقاعي، برهان الدين    الجزء : 1  صفحة : 85
مع مخالفةِ منِ اشترطَ العددَ منَ المعتزلةِ وغيرهم [1]، بل المتوجهُ أَنَّ يخصَّ نفيَّ الخلافِ بالجمهورِ [2] وكانَ مالكٌ - رحمهُ اللهُ - يشترطُ للقبولِ أمراً آخرَ، وهوَ كونُ الراوي معروفاً بطلبِ الحديثِ موصوفاً بينَ أهلهِ؛ وعلى هذا لايسلمُ قولُ ابنِ الصلاحِ: ((بلا خلافٍ بينَ أهلِ الحديثِ)) [3].
قولهُ: (أنْ يكونَ جامعاً مانعاً) [4] يعني: ومتى لم يقيدْ بالإجماعِ [5] خرجَ عنهُ المرسلُ [6] عندَ مَنْ يصححهُ ونحوهُ على رأي الفقهاءِ، فلمْ يجمع وإنْ كانَ
مانعاً [7].
قلتُ: وقد تبينَ أنَّهُ دخلَ فيهِ الحسنُ لذاتهِ كما مضى [8]، وحديثُ منْ لم يكنْ مشهوراً بالروايةِ.
ومالكٌ يخالفُ فيهِ فلمْ يمنعْ، وإنْ أجيبَ عنهُ بأنَّهُ حد على رأيِّ أهلِ الحديثِ لم يفدْ إلا أنْ يرادَ جمهورهم.
والحاصلُ: أَنَّ ابن دقيقِ العيدِ اعترضَ على عبارةِ ابنِ الصلاحِ بشيئينِ: أحدهما: إنَّ تقييدهُ بأهلِ الحديثِ لا يفيدُ، بل ينقصُ مِنَ المعنى شيئاً ينبغي تحصيلهُ، وهوَ أَنَّ الحديثَ الجامعَ لهذهِ الأوصافِ صحيحٌ عند مَن لا يشترطُ /12ب/ بعضَ هذهِ الشروطِ مِنَ الفقهاءِ منْ بابِ الأولى.

[1] انظر: نكت الحافظ ابن حجر 1/ 241 - 242 وبتحقيقي: 69 - 70.
[2] من قوله: ((من المعتزلة وغيرهم ... )) إلى هنا لم يرد في (ك).
[3] معرفة أنواع علم الحديث: 80.
[4] شرح التبصرة والتذكرة 1/ 104.
[5] عبارة: ((لم يقيد بالإجماع)) لم ترد في (ك).
[6] في (أ): ((المراسيل)).
[7] عبارة: ((وإن كان مانعاً)) لم ترد في (ك).
[8] عبارة: ((الحسن لذاته كما مضى، و)) لم ترد في (ك).
اسم الکتاب : النكت الوفية بما في شرح الألفية المؤلف : البقاعي، برهان الدين    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست