اسم الکتاب : النكت الوفية بما في شرح الألفية المؤلف : البقاعي، برهان الدين الجزء : 1 صفحة : 77
الخطابيَّ إلى تقسيمهِ إلى ذَلِكَ، وإن كانَ في كلامِ المتقدمينَ ذكرُ الحسنِ، وهو موجودٌ في كلامِ الشافعيِّ، والبخاريِّ، وجماعةٍ، ولكنَّ الخطابيَّ نقلَ التقسيمَ عنْ أهلِ الحديثِ، وهوَ إمامٌ ثقةٌ، فتبعهُ /9ب/ المصنفُ على ذَلِكَ هنا، ثم حكى الخلاف في الموضعِ الذي ذكرهُ، فلمْ يهملْ حكايةَ الخلافِ)) [1]. انتهى.
ونبَّهَ شيخنا على أَنَّ مرادَ الشافعي، والبخاريِّ بالحسنِ: الصحيحُ، لا أَنَّ الحسنَ عندهما نوعٌ برأسه، بل للصحيحِ عندهمُ اسمانِ [2]، واللهُ أعلمُ.
وبخطِّ بعضِ أصحابنا أَنَّ ابنَ كثيرٍ اعترضَ عليهِ في كتابهِ " علومِ الحديثِ " بأنَّ ((هذا التقسيمَ إنْ كانَ بالنسبةِ إلى ما في نفسِ الأمرِ فليسَ إلاَّ صحيحٌ
وكذبٌ [3]، وإنْ كانَ بالنسبةِ إلى اصطلاحِ المحدّثينَ، فالحديثُ ينقسمُ عندهم إلى أكثرَ مِنْ ذلكَ)) [4].
وأجابَ بأن المرادَ الاصطلاحُ، وأنَّ تخصيصَ الثلاثةِ؛ لأنَّ الكلَّ يرجعُ إليها [5] وقد نوعَ ابنُ الصلاحِ الحديثَ في أولِ كتابهِ إلى خمسةٍ وستين نوعاً وسردها [6]. قالَ شيخُ الإسلامِ سراجُ الدينِ البلقينيُّ في " محاسنِ الاصطلاحِ " [7][8]: ((وقالَ - أي: [1] التقييد والإيضاح: 19. [2] النكت على كتاب ابن الصلاح 1/ 424 وبتحقيقي: 218 - 219. [3] في " اختصار علوم الحديث ": ((أو ضعيف)). [4] اختصار علوم الحديث 1/ 99 وبتحقيقي: 76.
أقول: هذا اعتراض الحافظ ابن كثير، وقد نوقش فيه، ووجّه مراد ابن الصلاح، فانظر: نكت الزركشي 1/ 91، ومحاسن الاصطلاح: 82، والتقييد والإيضاح: 19. [5] من قوله: ((وقد اعترض على ابن الصلاح .... )) إلى هنا لم يرد في (ك). [6] معرفة أنواع علم الحديث: 75 - 78. [7] جاء في حاشية (أ): ((وهو نكت على ابن الصلاح)). [8] محاسن الاصطلاح: 9 (ط دار الكتب العلمية).
اسم الکتاب : النكت الوفية بما في شرح الألفية المؤلف : البقاعي، برهان الدين الجزء : 1 صفحة : 77