responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النكت الوفية بما في شرح الألفية المؤلف : البقاعي، برهان الدين    الجزء : 1  صفحة : 175
الصحيحِ يظنُّ بهِ الصحةَ، ومن حيثُ قطعهُ وسوقهُ غير مساقِ الكتابِ يظنُّ بهِ غيرُ ذلكَ.
قولهُ: (واقطعْ بصحةٍ لما) [1] قالَ شيخُنا: لو قالَ: ((الذي)) موضع ((لما)) كانَ أرشق.
قلتُ: لا يقالُ: قوله: (وقيلَ ظناً) [2] غيرُ متوارد معَ (واقطع بصحة) [3] على محلٍ واحدٍ؛ لأنَّ القطعَ في نفسِ الحديثِ، والظن في مفاده وما تضمنهُ من المعنى، ويشهدُ لذلكَ قولُ ابنِ الصلاحِ إنَّهُ مقطوعٌ بصحتهِ [4]، والعلمُ اليقينيُ النظريُ واقعٌ بهِ [5] فَجَعَلَهُما دعوتينِ:
الأولى: ترجعُ إلى الصحةِ.
والثانيةُ: إلى المفادِ بالخبرِ / 45أ /؛ لأنَّ من المفادِ بالخبرِ الذي أسنداهُ نسبتهُ إلى من عُزِيَ إليه، وليسَ المرادُ بالصحةِ إلا هذا، وهو مطابقةُ هذهِ النسبةِ للواقعِ، وهذا هو المرادُ من قولهم: ((العلمُ النظريُ واقعٌ بهِ بغيرِ شكٍ)) [6]؛ لأنَّ مدلولَ ألفاظِ المتنِ تارةً تكونُ نصاً [7] صريحاً في المعنى لا يحتمل غيره، وتارةً لا تكون، فلو كان المرادُ غيرَ صحةِ النسبةِ إلى القائلِ لفصلُوا، فقالوا: يفيدُ العلمَ إنْ كانَ صريحاً [8] في المرادِ، وإلاّ لم يفدْ، والله أعلمُ [9].

[1] التبصرة والتذكرة (40).
[2] التبصرة والتذكرة (40).
[3] التبصرة والتذكرة (40).
[4] جاء في حاشية (أ): ((أي بصحة نسبتهِ إلى من عزي إليه)).
[5] انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 97.
[6] معرفة أنواع علم الحديث: 97.
[7] ((نصاً)) لم ترد في (ف).
[8] في (أ): ((نصاً)).
[9] من قوله: ((قلت: لا يقال قوله: وقيل ظناً .... )) إلى هنا لم يرد في (ك).
اسم الکتاب : النكت الوفية بما في شرح الألفية المؤلف : البقاعي، برهان الدين    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست