اسم الکتاب : كيف نتعامل مع السنة النبوية معالم وضوابط - ط الوفاء المؤلف : القرضاوي، يوسف الجزء : 1 صفحة : 38
(والثاني): أن الظن هنا هو ترجيح أحد النقيضين على الآخر من غير دليل مرجح. ولا شك أنه مذموم هنا لأنه من التحكم , ولذلك أتبع في الآية بهوى النفس في قوله: {إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الأَنْفُسُ ... } [النجم: 23] فكأنهم مالوا إلى أمر بمجرد الغرض والهوى ولذلك أثبت ذمه , بخلاف الظن الذي أثاره دليل , فإنه غير مذموم في الجملة , لأنه خارج عن اتباع الهوى , ولذلك أُثبت وَعُمِلَ بمقتضاه حيث يليق العمل بمثله كالفروع.
(والثالث): أن الظن على ضربين: ظن يستند إلى أصل قطعي , وهذه هي الظنون المعمول بها في الشريعة أينما وقعت , لأنها استندت إلى أصل معلوم , فهي من قبيل المعلوم جنسه , وظن لا يستند إلى قطعي , بل إما مستند إلى غير شيء أصلاً وهو مذموم ـ كما تقدم ـ وإما مستند إلى ظن مثله , فذلك الظن إن استند أيضًا إلى قطعي , فكالأول , أو إلى غير شيء , وهو مذموم , فعلى كل تقدير: خبر واحد صح سنده , فلا بد من استناده إلى أصل في الشريعة قطعي فيجب قبوله , ومن هنا قبلناه مطلقًا , كما أن ظنون الكفار غير مستندة إلى شيء , فلا بد من ردها وعدم اعتبارها , وهذا الجواب الأخير مستمد من أصل وقع بسطه في كتاب " الموافقات " والحمد لله.
ولقد بالغ بعض الضالين في رد الأحاديث , ورد قول من اعتمد على ما فيها حتى عدوا القول به مخالفًا للعقل , والقائل به معدود في المجانين.
وذكر الإمام ابن قتيبة في كتابه " تأويل مختلف الحديث" كثيرًا من الشبهات الكلية والجزئية , التي أثارها أعداء السنة , وأبطلها شبهة شبهة , ولم يدعهم حتى أحال نارهم رمادًا.
(13) " الاعتصام " للشاطبي: جـ 1/ 235 - 237.
اسم الکتاب : كيف نتعامل مع السنة النبوية معالم وضوابط - ط الوفاء المؤلف : القرضاوي، يوسف الجزء : 1 صفحة : 38