اسم الکتاب : كيف نتعامل مع السنة النبوية معالم وضوابط - ط الوفاء المؤلف : القرضاوي، يوسف الجزء : 1 صفحة : 34
على سبيل تبليغ الرسالة , وما لم يجيء كذلك , وبعبارة أخرى: ما كان من السنة تشريعًا وما ليس بتشريع , وما كان من التشريع له صفة العموم والدوام , وما له صفة الخصوص أو التأقيت , فإن من أسوأ الآفات في فهم السنة خلط أحد القسمين بالآخر.
ثالثًا ـ أن يتأكد من سلامة النص من معارض أقوى منه , من القرآن , أو أحاديث أخرى أوفر عددًا , أو أصح ثبوتًا , أو أوفق بالأصول وأليق بحكمة التشريع , أو من المقاصد العامة للشريعة , التي اكتسبت صفة القطعية , لأنها لم تؤخذ من نص واحد أو نصين بل أخذت من مجموعة من النصوص والأحكام أفادت ـ بانضمام بعضها إلى بعض ـ يقينًا وجزمًا بثبوتها.
السنة التي يرجع إليها في التشريع والتوجيه:
إن السنة هي المصدر الثاني للإسلام , في تشريعه وتوجيهه. يرجع إليها الفقيه لاستنباط الأحكام , كما يرجع إليها الداعية والمربي , ليستخرجا منها المعاني الملهمة , والقيم الموجهة والحكم البالغة , والأساليب المرغبة في الخير , المرهبة عن الشر.
ولا بد للسنة لكي تقوم بهذه المهمة أن يترجح لدينا ثبوتها عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهذا يترجم في علم الحديث بأن يكون الحديث الذي يستشهد به صحيحًا أو حسنًا , والصحيح يشبه مرتبة الممتاز أو الجيد جدًا في التقدير الجامعي. والحسن يشبه مرتبة الجيد أو المقبول , ولهذا كان أعلى الحسن قريبًا من الصحيح كما أن أدناه قريب من الضعيف.
وعلماء الأمة متفقون على هذا الشرط في الأحاديث التي يحتج بها في الأحكام الشرعية العملية , التي هي عماد علم الفقه , وأساس الحلال والحرام.
ولكنهم مختلفون في الأحاديث التي تتعلق بفضائل الأعمال والأذكار والرقائق والترغيب والترهيب , ونحوها , مما لا يدخل في باب التشريع الصريح , فمن علماء السلف من تساهل في روايته , ولم ير في إخراجه بأسًا.
اسم الکتاب : كيف نتعامل مع السنة النبوية معالم وضوابط - ط الوفاء المؤلف : القرضاوي، يوسف الجزء : 1 صفحة : 34