اسم الکتاب : الميسر في علم تخريج الحديث النبوي المؤلف : المحمدي، عبد القادر الجزء : 1 صفحة : 89
قال النسائي:" ثقة، لو لم يصنف كان خيرا له" [1].
قال ابن حزم أيضا: "ضعيف" [2]. ورده الذهبي فقال:"وهذا تضعيف مردود ... قال أبو سعيد بن يونس في الغرباء: حدث بأحاديث منكرة، وهو ثقة. قال: فأحسب الآفة من غيره" [3].
فالرجل وإن كان ثقة فآفته من غيره، لذا فهو لا يحتج بحديثه حتى يختبر فما انفرد أو خالف فهو ضعيف، وما توبع فهو حسن الحديث.
ولما توبع ههنا فإسناده حسن والله أعلم.
إذن تبين لنا أن طرق الإسناد دون المدار حسنة يقوي بعضها بعضاً فالإسناد صحيح لغيره إلى عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان.
بقي علينا الآن دراسة المدار فما علا:
وهو أهم ما في الإسناد لأنه موضع التفرد ومدار الحديث، فإن ضعف فلا ينفع ما فوقه:
1 - عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي بالنون الدمشقي الزاهد: صدوق يخطئ ورمي بالقدر وتغير بأخرة من، مات سنة خمس وستين ومائة، وهو ابن تسعين سنة [4]. [1] ميزان الاعتدال 1/ 207. [2] نصب الراية 1/ 179،وميزان الاعتدال 1/ 207. [3] ميزان الاعتدال 1/ 207. وأذكر هنا كلاماً نفيساً للحافظ الزيلعي رحمه الله تعالى إذ قال في نصب الراية 1/ 179 متعقباً ابن حزم في كلامه هذا:"وهذا مدخول من وجهين الثاني: أن أسد ثقة، ولم ير في شيء من كتب الضعفاء له ذكر، وقد شرط ابن عدي أن يذكر في كتابه كل من تكلم فيه، وذكر فيه جماعة من الأكابر الحفاظ، ولم يذكر أسدا، وهذا يقتضي توثيقه ...... ولعل ابن حزم وقف على قول ابن يونس في (تاريخ الغرباء):"أسد ابن موسى حدث بأحاديث منكرة، وكان ثقة، أحسب الآفة من غيره".فإن كان أخذ كلامه من هذا فليس بجيد، لأن من يقال فيه: منكر الحديث ليس كمن يقال فيه: روى أحاديث منكرة، لأن منكر الحديث وصف في الرجل يستحق الترك لحديثه، والعبارة الأخرى تقتضي أنه وقع له في حين لا دائما. وقد قال أحمد بن حنبل في محمد بن إبراهيم التيمي: يروي أحاديث منكرة، وقد اتفق عليه البخاري ومسلم وإليه المرجع في حديث (الأعمال بالنيات).وكذلك قال في زيد بن أبي أنيسة: في بعض حديثه إنكار، وهو ممن احتج به البخاري ومسلم، وهما العمدة في ذلك، وقد حكم ابن يونس بأنه ثقة، وكيف يكون ثقة وهو لا يحتج بحديثه؟ أ. هـ. [4] التقريب (3820).
اسم الکتاب : الميسر في علم تخريج الحديث النبوي المؤلف : المحمدي، عبد القادر الجزء : 1 صفحة : 89