الميسر في علم تخريج الحديث النبوي - المحمدي، عبد القادر

اسم الکتاب : الميسر في علم تخريج الحديث النبوي المؤلف : المحمدي، عبد القادر الجزء : 1 صفحة : 72

النبي صلى الله عليه وسلم

عبد الله بن عمرو بن العاص

عمارة بن عمرو بن حزم ... عكرمة ... شعيب بن محمد بن عبد الله

أبو حازم ... هلال بن خباب ... عمرو بن شعيب

عبد العزيز بن أبي حازم ... يعقوب بن عبد الرحمن ... يونس بن أبي اسحاق ... أبو حازم

هشام بن عمار ... محمد بن الصباح ... القعنبي ... قتيبة بن سعيد ... سعيد بن منصور ... عبد الله بن وهب ... ابن دكين ... مخلد ... محمد بن مطرف

ابن ماجه (3957) ... ابن ماجه (3957) ... أبو داود (4342) ... أحمد [2]/ 221 ... أحمد [2]/ 221 ... محمد بن علي ... بحر بن نصر ... هارون بن عبد الله ... ابن بكار ... حسين بن محمد

أبو عون ... أبو العباس
أبو داود (4343) ... النسائي (250) ... أحمد [2]/ 220

الحاكم 4/ 481 ... الحاكم [2]/ 171

ولما كان موضع التفرد هنا هو الصحابي، والصحابة كلهم عدول، وعبد الله بن عمرو بن العاص من مشاهير الفقهاء حفظاً وفقهاً.
تعين علينا دراسة الطريقين:
ولما كان قصدنا ههنا التيسير على طلبتنا وعدم التشعب اختصرنا أقوال أئمة الجرح والتعديل في الراوي على حكم الحافظ ابن حجر العسقلاني في المتن وذكرنا في الهامش بعض المصادر التي ترجمت للرجل، هذا إذا لم يتبين لنا خلاف حكم الحافظ ابن حجر، وإلا فإننا نتوسع من غير إسهاب -حتى لا يشوش الطالب- مرجحين ما يظهر لنا من حكم على الرجل.
ولابد من الإشارة إلى أن كتاب الحافظ (التقريب) يعد خلاصة أقوال أئمة الجرح والتعديل، ولكن الحافظ لم يقصد به الاستغناء عن كتب الجرح والتعديل الأخرى والاقتصار على كتابه، بل أعتقد أنه أشار بهذا الكتاب المختصر إلى عدم الاكتفاء به عن غيره، وإلا فما معنى قوله (ثقة قد يهم) أو (صدوق ربما وهم)؟ فهل في قوله: (يهم) والوهم جائز على كبار الأئمة.
قال الإمام الذهبي في ترجمة عبد العزيز بن مسلم القَسْمَلي، أبو زيد الخراساني عقب قول الإمام العقيلي:"في حديثه بعض الوهم" [1].قال الذهبي:"هذه الكلمة صادقة الوقوع على مثل مالك وشعبة، ثم ساق العقيلي له حديثاً واحداً محفوظا قد خالفه فيه من هو دونه في الحفظ" [2].
فحينما نجد مثل تلك الأحكام في الكاشف أو التقريب أو غيرهما من كتب المختصرات، هل ننزل رتبة الرجل مباشرة دون دراسة أم أن المصنف أراد أن ينبه بقوله ذاك إلى أن هذا الرجل قد يهم فتنبهوا لحديثه ولاسيما عند التفرد أو المخالفة؟ هذه مسألة تحتاج إلى بحث وتفصيل، وليس الموضع موضعها.

[1] الضعفاء الكبير 3/ 17.
[2] ميزان الاعتدال 2/ 673.

اسم الکتاب : الميسر في علم تخريج الحديث النبوي المؤلف : المحمدي، عبد القادر الجزء : 1 صفحة : 72

صيغة PDF

شهادة

الفهرست