اسم الکتاب : شرح اختصار علوم الحديث المؤلف : اللاحم، إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 83
فإن الضعيف من باب أولى أن يكون حديثه: قد يكثر في حديثه النكارة، ويكثر في حديثه الشذوذ؛ إذن نحن نسلم بأن الحديث قد يعترض بالطرق, لا إشكال في هذا، وأنه قد يرتفع من الضعف إلى الحسن، وهذا لا إشكال فيه.
ولكن الإشكال دائما من أحد أمرين: إما من تقرير القاعدة، لا يكون صوابا، وهذا عظيم، أمر خطير؛ لأنه أنت -الآن- تريد أن تذهب -مثلا- إلى بلد معين, لو تأخذ غير الطريق يمكن تصل أو لا تصل، خطؤك من أين ابتدأ؟ من أول خطوة.
إذن إذا قررت قاعدة غير صحيحة؛ أبعدت جدا، لكن إذا قررت القاعدة الصحيحة؛ ربما يأتيك الخلل وأنت في الطريق، فمثله: الحديث الحسن -هذا- لغيره, كثر فيه الخلل ليس من جهة القاعدة، القاعدة لا اعتراض عليها.
أنت -الآن- لو يخبرك مخبر بخبر, ثم يأتيك خبر آخر, وثان, وثالث، كلما جاءك الخبر؛ ازددت تصديقا، بل الحديث الصحيح يتقوى -كما مر قبل قليل- حتى يصل إلى درجة المقطوع به.
الاعتضاد: هذا أمر مهم عند العلماء -رحمهم الله تعالى-، بل علم السنة, ونقل السنة قائم على الاعتضاد، ولكن الخلل يأتي -دائما- في تطبيق تلك القاعدة التي هي: "قاعدة الحسن لغيره".
ولهذا؛ كثر الخلل في الحديث الحسن لأمور كثيرة، لا أطيل فيها، مثلا -يعني- كثير من الباحثين يقول: نحن نعترض على تطبيق هذه القاعدة من جهة أن الحديث أحيانا يكون ضعفه شديدا، ليس فيه أن راويه متهم بالكذب, ولكن أن راويه خالف -مثلا- عشرة من الثقات، في هذا ضعف قليل أو شديد؟ شديد، شذوذ هذا.
حتى إن مثل هذا قد يحكم عليه بالوضع؛ ومع هذا يأتي بعض الباحثين ويقول: هذا راوٍ ضعيف, ثم يأتي بمثله, ويجمعهما, ويجعلهما حديثا حسنا؛ ولهذا كثر الخلل -جدا- في تطبيق هذه، وكثر تحسين الأئمة السابقين على أي شيء؟
هذا -يعني- من مداخل الخلل في نقل السنة: هو في تطبيق هذه القواعد، وإن كان تقريرها في الأصل صحيحا.
اسم الکتاب : شرح اختصار علوم الحديث المؤلف : اللاحم، إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 83