اسم الکتاب : شرح اختصار علوم الحديث المؤلف : اللاحم، إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 80
والناس -عملوا- بعد ابن الصلاح ساروا على هذا التعريف، وهو تعريف لا إشكال فيه، ولكن أنبه إلى شيء: وهو اشترط في الحديث الصحيح ألا يكون شاذا, وألا يكون معللا.
بس ننبه هنا إلى اشتراط هذا في الحديث الحسن, وأنه -انتبهوا لهذه النقطة- ما الذي جعل الراوي ينزل ضبطه عن درجة الضابط المتقن، يعني: أن يكون في ضبطه قصور؟ ما الذي جعلهم يحكمون عليه بهذا؟
نحن نعرف أن من أهم وسائل العلماء في اختبار الرواة هو النظر في أحاديثهم، يأتون إلى حديث الراوي فينظرون في حديثه , ويقارنون حديثه بحديث من؟ أقرانه.
مثلا: يأتون إلى نافع، نافع روى عنه جمع كثير من الرواة , فينظرون الذين يتفقون في روايتهم عن نافع, إذا اتفقوا؛ عرفوا أن هذا ضابط, وهذا ضابط.
لأن رواية هذا لم تخالف رواية الجماعة، ورواية هذا لم تخالف رواية نافع، يجدون بعض الرواة عن نافع يأتي بأحاديث ينفرد بها فكثر منه هذا، أو يأتي بأحاديث يرفعها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - والجماعة يقفونها على ابن عمر.
فربما تكلموا في حفظه من هذه الجهة؛ فينزلونه عن درجة الصحيح، فإذا كثر منه ذلك؛ أنزلوه إلى درجة الضعيف، وربما إذا اشتد هذا؛ ربما كذبوه.
وكل هؤلاء الجماعة -الآن- يروون عن من؟ عن نافع؛ ولهذا جعل بعض العلماء: قسَّم -مثلا- ابن المديني, وقسَّم النسائي أصحاب نافع إلى طبقات, ربما أوصلوهم إلى ثماني طبقات، من أين أخذوا هذا؟
عملهم هو "المقارنة" هو الذي يسميه "الاستقراء"، وهو عمل جبار, يعني: هو عمل عظيم جدا.
إذن ننتبه إلى هذه النقطة: وهي أن كثيرا من الأحاديث التي توصف بأنها حسنة، لِمَ وصفت بأنها حسنة؟ لأن راويها خف ضبطه, لِمَ خف ضبطه؟ لِمَ حكم عليه بأن ضبطه خفيف؟ لأنه يخالف أقرانه.
اسم الکتاب : شرح اختصار علوم الحديث المؤلف : اللاحم، إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 80