شرح اختصار علوم الحديث - اللاحم، إبراهيم

اسم الکتاب : شرح اختصار علوم الحديث المؤلف : اللاحم، إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 155

طيب عندنا الآن -نعم- حكى ابن عبد البر الإجماع على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء فيه، هذا ما فيه إشكال، الآن أيضا ابن كثير اختصر كلاما لابن الصلاح، اختصره كثيرا، يلجأ إلى -يعني- هذه مشكلة في الاختصار، أنه قد يقع، قد يقع، وإن كان ابن كثير -رحمه الله- أجاد في هذا الكتاب، وأجاد في الاختصار، ولكن قد يقع في الأسطر الأخيرة التي سيقرأها القارئ -يعني- أدخل أو -يعني- تكلم على عدد من الأمور، نعم أيها الشيخ نعم، نعرفها الآن.
إذا أسند الراوي ما أرسله غيره
وبحث الشيخ أبو عمرو ها هنا فيما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره، فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك إذا كان المخالف له أحفظ منه، أو أكثر عددا، ومنهم من رجح بالكثرة أو الحفظ، ومنهم من قبل المسند مطلقا إذا كان عدلا ضابطا، وصححه الخطيب وابن الصلاح، وعزاه إلى الفقهاء والأصوليين، وحكى عن البخاري أنه قال: الزيادة من الثقة مقبولة.
نعم هذه المسألة أدخل فيها -يعني- فيها قضية في هذه المسألة قضيتان: القضية الأولى الراوي إذا أرسل، أو إذا أسند الراوي ما أرسله غيره، ما معنى أسنده؟ -يعني- ذكر فيه صحابيه ما أرسله غيره هذا الغير ماذا فعل في روايته؟
لم يذكر الصحابي -يعني- اعتبرنا أو توصلنا إلى أن الذي أسند وذكر الصحابي قد غلط، هل يقدح هذا فيه أو لا يقدح فيه؟
هذه مسألة، قضية، وهي تأثيرها على الراوي نفسه، على عدالته وضبطه، عندنا مسألة العدالة، إذا تعمد الراوي الإسناد، الزيادة في الإسناد، ما حكم هذا؟ يقدح في عدالته أو لا يقدح؟ هذا يقدح بلا إشكال، يقدح في عدالته، ويعتبر كذبا، إذا لم يتعمد الراوي وزاد في الإسناد الصحابي ما حكمه؟
مر بنا هذا: قضية أن العلماء -رحمهم الله- يعرفون ضبط الرواة بمقارنة مرويات بعضهم ببعض، فإذا رأوا أن الراوي يخطئ، ما يرويه غيره مرسلا يرويه هو متصلا، وما يرويه غيره موقوفا يرويه هو مرفوعا، أو العكس كذلك أيضا، فهذا متى يخل بضبطه؟

اسم الکتاب : شرح اختصار علوم الحديث المؤلف : اللاحم، إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 155

صيغة PDF

شهادة

الفهرست