الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم - القصير، أحمد بن عبد العزيز

اسم الکتاب : الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم المؤلف : القصير، أحمد بن عبد العزيز الجزء : 1 صفحة : 614

وهذا رأي: ابن فورك، وابن العربي [1]، وابن حزم، وابن عطية [2]، والثعالبي [3]، والآلوسي [4].
قال ابن فورك: «لا معنى لتوهين الحديث، لأنه قد صح، وليس بمنكر استغفاره عليه السلام، لأنها لا تستحيل عقلاً، والإجابة ممكنة، ولو خلينا وظاهر الآية لكان الزائد على السبعين يقتضي الغفران; لكنه نزل بعده: (وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا) فدل ذلك على زوال حكم المفهوم; فإنَّ صلاته عليه السلام توجب المغفرة، ولهذا امتنع من الصلاة على المدين [5]». اهـ (6)
وقال ابن حزم: «فإن قال قائل: فما كان مراد الله بالتخيير الذي حمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على التخيير، وبذكره تعالى السبعين مرة؟
فالجواب: أنه عز وجل خير نبيه في ذلك على الحقيقة، فكان مباحاً له أنْ يستغفر لهم ما لم يُنْهَ عن ذلك، وأما ذِكْرُ السبعين فليس في الاقتصار عليه إيجاب أنَّ المغفرة تقع لهم بما زاد على السبعين، ولا فيه أيضاً منعٌ من وقوع المغفرة لهم بما زاد على السبعين؛ إلا أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طمع ورجا إنْ زاد على السبعين أنْ يُغفر لهم، ولم يحقق أنَّ المغفرة تكون بالزيادة، فلما أعلمه الله تعالى بما كان في علمه عز وجل، ولم يكن أعلمه قبل ذلك به، عَلِمَه حينئذ نبيّه - صلى الله عليه وسلم -، ولم يكن عَلِمَ قبل نزول المنع من الاستغفار لهم بالبتِّ أنَّ ما زاد على السبعين غير مقبول، فدعا راجٍ لم ييأس من المغفرة، ولا أيقن بها، وهذا بين في لفظ الحديث، وبالله تعالى التوفيق». اهـ (7)

[1] أحكام القرآن (2/ 558)، وعارضة الأحوذي (11/ 176)، كلاهما لابن العربي.
[2] المحرر الوجيز، لابن عطية (3/ 64).
[3] تفسير الثعالبي (2/ 145).
[4] روح المعاني، للآلوسي (10/ 469).
[5] عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ - رضي الله عنه -: «أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: لا؛ فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ: قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَصَلَّى عَلَيْهِ». أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الحوالات، حديث (2295).
(6) نقله عنه الزركشي في البحر المحيط (5/ 174).
(7) الإحكام في أصول الأحكام (3/ 290)، باختصار.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست