الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم - القصير، أحمد بن عبد العزيز

اسم الکتاب : الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم المؤلف : القصير، أحمد بن عبد العزيز الجزء : 1 صفحة : 264

المذهب الثاني: أنه لا يستحق أنْ يُغفر له بالإسلام إلا ما تاب منه.
فإذا أسلم الكافر فإنَّما يُغفر له ما تاب منه بعد إسلامه؛ وأمَّا الذنوب التي فعلها في الجاهلية وأصَرَّ عليها في الإسلام فإنَّه يُؤاخذ بها، فإنَّه إذا أصَرَّ عليها في الإسلام لم يكن تائباً منها؛ فلا يُكَفَّرُ عنه إلا ما تاب منه.
وهذا مذهب طوائف من المتكلمين، من المعتزلة وغيرهم. (1)
ونقل الميموني [2] في "مسائله" عن الإمام أحمد أنه قال: "بلغني عن أبي حنيفة أنه كان يقول: لا يُؤَاخَذ بما كان في الجاهلية. والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول في غير حديث: إنه يُؤاخذ". اهـ [3] وإليه ذهب الحليمي [4]، وابن حزم [5]، وابن مفلح [6]، وشيخ الإسلام ابن تيمية [7]، وابن أبي العز الحنفي [8]، والحافظ ابن رجب [9].
قال ابن حزم: "ومن عمل في كُفْرِهِ عملاً سيئاً ثم أسلم؛ فإنْ تمادى على تلك الإساءة حُوسِبَ وجُوزي في الآخرة بما عمل من ذلك في شِرْكِهِ وإسلامه، وإنْ تاب عن ذلك سَقَطَ عنه ما عمل في شِرْكِهِ". اهـ (10)
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - وقد سُئِلَ عن اليهودي أو النصراني إذا أسلم، هل يبقى عليه ذنب بعد الإسلام؟ فأجاب: "إذا أسلم باطناً وظاهراً غُفِرَ له الكفر الذي تاب منه بالإسلام بلا نزاع، وأمَّا الذنوب التي لم يتب منها مثل: أنْ يكون مصراً على ذنب أو ظلم أو فاحشة ولم يتب منها بالإسلام،

(1) انظر: فتح الباري، لابن رجب (1/ 142).
[2] هو: عبد الملك بن عبد الحميد بن عبد الحميد بن شيخ الجزيرة ميمون بن مهران، أبو الحسن، الميموني، الرقي، تلميذ الإمام أحمد، ومن كبار الأئمة، كان عالم الرقة ومفتيها في زمانه، (ت: 274هـ). انظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي (13/ 89).
[3] انظر: الآداب الشرعية، لابن مفلح (1/ 93)، وفتح الباري، لابن رجب (1/ 142)، وفتح الباري، لابن حجر (12/ 279).
[4] نقله عنه الحافظ ابن رجب في فتح الباري (1/ 142).
[5] الفصل في الملل والأهواء والنحل (2/ 345 - 346)، والمحلى (1/ 39 - 40)، والإحكام في أصول الأحكام (5/ 107).
[6] الآداب الشرعية (1/ 94).
[7] مجموع فتاوى ابن تيمية (10/ 324)، (11/ 701 - 702).
[8] شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز (2/ 451).
[9] فتح الباري، لابن رجب (1/ 142)، وجامع العلوم والحكم (1/ 117).
(10) المحلى (1/ 39).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست