اسم الکتاب : دراسات في علوم القرآن المؤلف : محمد بكر إسماعيل الجزء : 1 صفحة : 220
مثل قوله تعالى: {وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا} [1].
فإن المراد بمن في الآية بعض مخصوص من المنافقين، كما يفهم من السياق.
9- لفظ "كل" وما في معناه كجميع وأجمع، وعامة، وقاطبة، وديارًا، إلى آخره.
فإن هذه الألفاظ لا يُرَاد بها إلّا العموم قطعًا.
مثل قوله تعالى:
{وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ} [2].
{مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا} [3].
{فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُون} [4].
{وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا} [5]. [1] محمد: 16. [2] الإسراء: 13. [3] فاطر: 10. [4] الحجر: 30. [5] نوح: 26. دلالة العام:
اختلف العلماء في دلالة العام الذي لم يخصَّص بقرينة، هل هي ظنية أم قطعية.
فذهب فريق من العلماء ومنهم الشافعية إلى أن دلالة العام الذي لم يخصص ظنية، واستدلوا على ذلك بأن كل عام يحتمل التخصيص، حتى قالوا: ما من عام إلا وخُصِّصَ، ولهذا يؤكَّد العام بكل وأجمع، وما إليهما من كل ما هو قاطع في العموم لإزالة احتمال التخصيص، والقطع لا يثبت مع الاحتمال.
وذهب فريق من العلماء ومنهم الحنفية, إلى أن دلالة العام الذي لم يُخَصَّصُ قطعية؛ لأن اللفظ متى وضع لمعنى كان هذا المعنى لازمًا له، حتى يقوم دليل
اسم الکتاب : دراسات في علوم القرآن المؤلف : محمد بكر إسماعيل الجزء : 1 صفحة : 220