وتعددها، وذلك لأسباب يمكن تلخيص مهماتها فيما يلي ([1]):
1 - ضعف الرواة:
وضعف الراوي يسبب له الغلط في الرواية، وأن تكون مردودة، فإذا خالفت روايته رواية المقبولين، كانت أولى بالرد.
ومن أمثلة ذلك: قوله تعالى: وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ [2].
فقد ثبت أنها في صلاة التطوع للراكب المسافر على الدابة: أخرج مسلم عن ابن عمر قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه، قال: وفيه نزلت: فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ [3].
وأخرج الترمذي [4] وضعفه أنها في صلاة من خفيت عليه القبلة فاجتهد فأخطأ القبلة، فإن صلاته صحيحة.
فالمعول هنا في سبب النزول على الأول لصحته.
2 - تعدد الأسباب والمنزّل واحد:
وذلك بأن تقع عدة وقائع في أزمنة متقاربة فتنزل الآية لأجلها كلها، وذلك واقع في مواضع متعددة من القرآن، والعمدة في ذلك على صحة الروايات، فإذا صحت الروايات بعدة أسباب ولم يكن ثمة ما يدل على تباعدها كان ذلك دليلا على أن الكل سبب لنزول الآية والآيات. [1] قارن سياقنا في التقسيم بسياق السيوطي في الإتقان ج 1 ص 31 - 34 ولا سيما في الصورة الثالثة. [2] سورة البقرة، الآية 115. [3] صحيح مسلم ج 2 ص 149 وأصله متفق عليه، أنظر البخاري ج 2 ص 44 و 45، وقد قصر السيوطي فلم يعز الحديث إلى مسلم. [4] الترمذي ج 1 ص 176 وأخرجه أيضا ابن ماجة ج 1 ص 326 والدارقطني ص 101 طبع الهند.