فصول في أصول التفسير - الطيار، مساعد

اسم الکتاب : فصول في أصول التفسير المؤلف : الطيار، مساعد الجزء : 1 صفحة : 101

والمفسرون الذين يحكون الإجماع لا ينصون على مثل هذا الاختلاف في الإجماع بل يذكرون الإجماع الصريح في اللفظ القرآني، كما سيأتي من أمثلة الإجماع. [72]
مسألة:
إذا كانت الآية تحتمل أكثر من معنى، وأجمع السلف على بعض هذه المعاني المحتملة، فهل يجوز تفسير الآية بما فيها من الاحتمال الصحيح الذي لم يذكره السلف؟
قد سبق الجواب على هذه المسألة في التنبيهات على تفسير الصحابة والتابعين، وأنه إذا كانت المعاني صحيحة، وتحتملها الآية، جاز التفسير بها؛ لأنها لا تكون مناقضة لإجماعهم، ولا يلزم من عدم ذكرهم إياها عدم قبولهم لها [1].

تنبيهات حول الإجماع في التفسير:
1 - يحكي بعض المفسرين إجماعاً في اللفظ من الآية لا يتوقع فيه خلاف، وذلك لشدة ظهور المعنى؛ كقوله تعالى: {ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ} [الأنعام: 154]. قال الشنقيطي: «الكتاب: هو التوراة بالإجماع» [2].
وفي قوله تعالى: {وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ} [البقرة: 127] قال ابن عطية: «البيت: الكعبة بالإجماع» [3].
2 - يذكر المفسرون إجماعات غير داخلة في تأويل الآية وتفسيرها؛ كالإجماعات الفقهية، أو الإجماع على مسائل في علوم القرآن؛ كمكي السورة ومدنيها، وعدد الآي، وغيرها، وهذه غير داخلة في موضوع الإجماع في التفسير؛ لأن المراد الإجماع على تفسير ألفاظ الآية ومعانيها.
3 - مما يجدر التنبيه عليه أن الإجماع عند بعضهم هو اتفاق الأكثر؛

[1] انظر (ص36) من هذا البحث.
[2] «أضواء البيان» (1/ 148).
[3] «المحرر الوجيز» لابن عطية (1/ 487).

اسم الکتاب : فصول في أصول التفسير المؤلف : الطيار، مساعد الجزء : 1 صفحة : 101

صيغة PDF

شهادة

الفهرست