قانون التأويل - ابن العربي - مکتبة مدرسة الفقاهة

اسم الکتاب : قانون التأويل المؤلف : ابن العربي الجزء : 1 صفحة : 603

وأما السؤال الحادي عشر:
فإن المثبت بها هو الأول الذي قصد بالنفي بعده نفي الاشتراك معه، ولم يمكن النفي إلاَّ بأن يأتي بعده إثبات للحكمة التي بيناها.

وأما السؤال الثاني عشر:
فإن المثبت هو المنفي، لكن بأخص من لفظ النفي مع كمال المعنى.

وأما السؤال الثالث عشر:
فإن كلمة "هو" ضمير في اللغة صار بعرف الِإلهية والانفراد بالملك ظاهراً في الله، وقد قدمنا قول أهل الزهد فيه [1].

وأما السؤال الرابع عشر:
فالجواب مأخوذ فيه من فن الكلام مع الكفار بما نصب الله من الأدلة في كتابه عليه، وأعظم ما فيه ما قدمناه مما نبه عليه في قوله: {وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ} [المؤمنون: 91].
فتمسكوا به، فلا أبلغ منه، واذكر سواه، وابسط تمامه، واستوفي المقصود وقد وجدت مكان القول ذا سعة، فإن وجدت لساناً قائلًا فقل.

وأما السؤال الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر:
فقد بيناه في كتاب "الأمد الأقصى" [2] مختصراً، وفي كتاب "المشكلين" مستوفى.

[1] صفحة 545، ولا شك أن أقوال أهل الزهد في الضمير "هو" فيها غرابة وبعد عن الحقيقة.
[2] من لوحة: 75/ أ- إلى-79/ أ.

اسم الکتاب : قانون التأويل المؤلف : ابن العربي الجزء : 1 صفحة : 603

صيغة PDF

شهادة

الفهرست