قانون التأويل - ابن العربي - مکتبة مدرسة الفقاهة

اسم الکتاب : قانون التأويل المؤلف : ابن العربي الجزء : 1 صفحة : 541

والعملي: أحكام أفعال المكلفين واحكمه بأصول الفقه، ويكفي في الأول "المتوسط"، وفي الثاني "المحصول".
وكذلك قولنا في انقسامها إلى عقد وقول وعمل يندرج تحت هذا. فإن العقد فيه علم وهو معرفة الله، وفيه عمل وهو معرفة الجسد والغرور والنية والتوكل، وما ضارع الجنسين.
والقول فيه علم وهو الإيمان بالله وصفاته وما يرتبط بذلك، وإلى عمل وهو الذكر ونحوه. وكذلك العمل فيه ما هو معلوم الطريق، فيكون حكمه قطعياً كالنصوص فيما تقتضيه والإِجماع فيها تكون عليه، ومنه ما يكون من طريق الآحاد فيكون ظنياً وهو غالبه [1].

ذكر القسم الخاص (2)
والذي أختاره من هذا التقسيم في طريق البيان، وعليه كنت أعول في طريق الإِيراد قديماً، أن علومه على ثلاثة أقسام: توحيد، وتذكير، وأحكام.
فقسم التوحيد فيه تدخل معرفة المخلوقات بحقائقها [3]، ومعرفة الخالق بأسمائه وصفاته وأفعاله.
ويدخل في علم التذكير: الوعد والوعيد، والجنة والنار، والحشر، وتصفية الباطن والظاهر عن أخلاط المعاصي.

[1] قارن كلام المؤلف بكلام الغزالي في ميزان العمل: 230، فلا شك أنهما ينظران من كوة واحدة.
(2) انظر نقول متفرقة من هذا الفصل أوردها كل من الزركشي في البرهان: 1/ 16 - 18، والسيوطي في معترك الأقران: 1/ 23 - 24، والإتقان: 4/ 37، وطاش كبرى زادة في مفتاح السعادة: 2/ 536 - 537.
[3] علم التوحيد لا يتعرض لحقائق المخلوقات، وإنما يتعرض لها من حيث أحوالها في المبدأ والمعاد.

اسم الکتاب : قانون التأويل المؤلف : ابن العربي الجزء : 1 صفحة : 541

صيغة PDF

شهادة

الفهرست