قانون التأويل - ابن العربي - مکتبة مدرسة الفقاهة

اسم الکتاب : قانون التأويل المؤلف : ابن العربي الجزء : 1 صفحة : 514

المشتركة [1]: كالعين تطلق على مسميات كثيرة.
المتباينة [2]: كالعلم والقدرة، وهي أكثر في الألفاظ.
وهذا أنموذج لا غنى عنه في معرفة التأويل، وهو أصل ينظم الدليل ولا غنى للناظر عنه.
وأما علم المعنى فهو المطلوب الذي يوصلك إليه هذان العلمان.
وأما انقسامها إلى ظاهر وباطن. فالظاهر كاللغات وتفسيرها والقراءات وتقييدها، والباطن كعلم أصول الفقه مثلًا.
وفي تحقيق الظاهر من الباطن كلام وَرِجَام بيانه في كتاب، "شرح المشكلين". ونعني بالظاهر الآن ما تبادر إلى الأفهام من الألفاظ ونعني بالباطن ما يفتقر إلى نظر، فإذا تأملنا الألفاظ التي هي طريق العلم بالمعنى، فهي متعلقات كثيرة جداً، متشعبة. وتحصيل القراءات والروايات علم اللغة، علم النحو وقد نقل القرآن نقل تواتر يوجب العلم، ويقطع العذر، وقراءاته [3] نقلت نقل آحاد، وقد بينا ذلك في تفسير قوله: "أُنزِلَ القُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أحْرُفٍ" [4].
وعلم الحروف [5] فإن الكلمة منه تتركّب، والكلام يتركّب من

[1] المشتركة: وهي اللفظ الواحد الذي يطلق على موجودات مختلفة بالحد إطلاقاً متساوياً.
[2] وهي الأسماء المتباينة التي ليس بينها شيء من هذه النسب، فهي ألفاظ مختلفة تدل على معان مختلفة بالحد والحقيقة.
[3] أي قراءاته الشاذة، انظر موقف ابن العربي من القراءات التي دُونت بطريق الآحاد في المعيار المُعْرب للوَنْشَرِيسِي: 12/ 92 - 94.
[4] سبق تخريجه.
[5] انظر: التعريفات: 46، الكليات: 2/ 241 - 248، كشاف الاصطلاحات: 2/ 66 - 77 (ط تراثنا).

اسم الکتاب : قانون التأويل المؤلف : ابن العربي الجزء : 1 صفحة : 514

صيغة PDF

شهادة

الفهرست