قانون التأويل - ابن العربي - مکتبة مدرسة الفقاهة

اسم الکتاب : قانون التأويل المؤلف : ابن العربي الجزء : 1 صفحة : 504

وقد غلا بعض الناس فقال: ليس من كلام الناس شيء إلاَّ وهو في القرآن، وتكلف سرد ذلك، فما ظنك بأدلة العقول وما سطّره العلماء، إنه بذلك لأجد وفيه لأوحد.

ذكر الخبر عن علوم القرآن
وقد تحقق كل عالم أن كتاب الله وسنة نبيه بيان لكل معلوم، فإن العقول وإن كانت خلقت مستعدة لقَبُول المعارف وتمييز الحقائق، فليس في الإِمكان إحاطتها بجملتها، فإن الإِحاطة لا تكون إلا للمحيط، وذلك معلوم قطعاً، حتى أن الأوائل قالوا: إن الجزء يستحيل أن يكون مسيطراً على

= فهل الآية المذكورة تشتمل على دليل التمانع؟ في نظري أن مطلوبها ليس تقرير دليل التمانع، ولا سيقت لِيُستدَل بها على نفي أن يكون هناك شريك لله في خلق العالم وإيجاده، وإنما جاءت الآية لتقرر مطلوب الأنبياء في قضية التوحيد، وهو نفي الكثرة في الألوهية، بمعنى أنه لا يوجد من يستحق العبادة سوى الله، فهو استدلال على وحدة الألوهية بفساد العالم لو وجد من يستحق العبادة مع الله.
انظر بسط هذا الدليل في كتب الأشاعرة: الأشعري في "اللمع": 20 وفي "رسالته إلى أهل الثغر": لوحة: 3 (المخطوط المصور بالجامعة العربية رقم: 105 توحيد) "رسالة التوحيد" لابن فورك: 4/أ- ب، 5/ أ (مخطوط عارف حكمت بالمدينة رقم (936 تفسير) "أصول الدين للبغدادي": 75، التمهيد: 25. الإرشاد: 35. وعند المعتزلة "المغني" للقاضي عبد الجبار: 4/ 241، 275، 300 أما نقد هذا الدليل من وجهة نظر كلامية فانظر: غاية المرام للآمدي: 152، ومن وجهة نظر فلسفية كلامية: ابن رشد في مناهج الأدلة: 157 (مع ضرورة الرجوع إلى مقدمة محمود قاسم)، والطوسي في شرحه على تحصيل الرازي: 140.
ومن وجهة نظر صوفية: ابن العربي في الفتوحات المكية: 2/ 289. ولمعرفة رأي السلف في المسألة انظر: كتاب التوحيد لابن تيمية: 75. شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز: 25، 32.

اسم الکتاب : قانون التأويل المؤلف : ابن العربي الجزء : 1 صفحة : 504

صيغة PDF

شهادة

الفهرست