قانون التأويل - ابن العربي - مکتبة مدرسة الفقاهة

اسم الکتاب : قانون التأويل المؤلف : ابن العربي الجزء : 1 صفحة : 375

الصفات التي اصطلح عليها بالصفات الخبرية ولا دليل في التفرقة بين هذه وتلك فوجب إثبات الجميع والله تعالى أعلم.

التوحيد وأنواعه عند أهل السنة والجماعة
نهج أبو بكر بن العربي في بيان أنواع التوحيد منهج الأشاعرة متأثراً بشيوخه الذين أخذ عنهم مباشرة أو عن طريق التتلمذ على كتبهم، وقد اقتصر -تبعاً للمتكلمين- على ثلاثة معان للتوحيد:
1 - توحيد الذات.
2 - توحيد الصفات.
3 - توحيد الأفعال [1].
ودلل على كل نوع من هذه الأنواع بقوله: " ... الله سبحانه واحد في ذاته بعدم التجزيء، واحد في صفاته، واحد في أفعاله ومخلوقاته، وكل واحد من هذه الأوجه الثلاثة واجب في وصفه فلا قسيم له في الذات ولا شبيه له في الصفات، ولا شريك له في تدبير المصنوعات؛ لأنه لو كان مقسماً كان قابلًا للتركيب، وما احتمل التركيب محدث، وما احتمل القسمة ليس بواحد، بل يكون شيئين فأكثر من ذلك، ولو كان له شبيه في صفاته، كان مستحقاً للإلهية كاستحقاق من هي له، وأدى ذلك إلى القول بتناهي مقدوراتهما ... ولو كان له شريك في مصنوعاته كان جائزاً وقوع التمانع بينهما لتصور اختلاف المرادين، وأدى ذلك إلى عجزهما، أو عجز أحدهما، والآخر هو الإله، فوجب لذلك وصف الواحد له بالوجوه الثلاثة على كمال معانيها ... " [2].

[1] هذا التقسيم مشهور في كتبه وبخاصة في "الأمد الأقصى" و "قانون التأويل"، وانظر كتب الأشاعرة: الجويني: الشامل في أصول الدين: 347، الغزالي: الاقتصاد في الاعتقاد: 39، الشهرستاني: نهاية الأقدام: 90، الفخر الرازي: التفسير 4/ 172.
[2] ابن الحربي: الأمد الأقصى: 25/ ب.

اسم الکتاب : قانون التأويل المؤلف : ابن العربي الجزء : 1 صفحة : 375

صيغة PDF

شهادة

الفهرست