اسم الکتاب : قانون التأويل المؤلف : ابن العربي الجزء : 1 صفحة : 352
الاستيلاء والاقتدار [1]، كما يؤولون الوجه بالذات [2] واليد بالقدرة إلى غير ذلك من هذه التأويلات الباطلة [3].
فنقول للمعتزلة: لا فرق بين إثبات الأسماء وإثبات الصفات، فإنكم إن قلتم: إنه إثبات الحياة والقدرة والغضب والنزول يقتضي التشبيه أو التجسيم لأنا لم نجد متصفاً بالصفات إلاَّ وهو جسم. قلنا: وكذلك في الأسماء إذ لا نجد ما هو مسمى بحي وعليم وقدير إلاَّ ما هو جسم فانفوا أسماء الله، فإن قالوا: هذه الأسماء تليق بكماله وجلاله، قلنا: وكذلك الصفات.
ثم نقول لهم إنكم تؤولون الصفات بقصد التنزيه ونفي التشبيه، ولكن السؤال المطروح هو: عن أي شيء تنزهونه؟ هل تنزهونه عن النقائص أو عن الكمالات؟ فستقولون ننزهه عن النقائص، فهل تعتبرون وصفه بما وصف به نفسه، وما وصف به رسوله - صلى الله عليه وسلم - من النقائص؟ في رأينا أن مذهب المعتزلة في الصفات الخبرية مذهب متهافت لا حجة معه.
رأي الأشاعرة:
من المعروف أن الأشاعرة يثبتون بعض الصفات لله تعالى كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والِإرادة [4]، ويجعلونها صفات حقيقية ثم ينازعون في الصفات الخبرية فيأولونها أو يفوضون معناها إلى الله سبحانه وتعالى.
ويذهب أبو بكر بن العربي مع الأشاعرة [5] قولًا واحداً في وجوب [1] عبد الجبار: متشابه القرآن 1/ 72. [2] الزمخشري: الكشاف 4/ 46. [3] انظر: عبد الجبار: متشابه القرآن: 1/ 72، وشرح الأصول الخمسة: 227 وانظر ما قيل عنهم: الأشعري: مقالات الإسلاميين 1/ 235 (ط: محيي الدين). [4] أما عند الماتريدية فالصفات ثمانية؛ لأنهم يزيدون "صفة التكوين" فهي عندهم قديمة بذاته تعالى، وعند غيرهم هي من صفات الفعل الحادثة المتجددة بتجدد الأفعال. [5] ينبغي التفريق بين متقدمي الأشاعرة ومتأخريهم، فأما المتقدمون مثل إمامهم أبي الحسن =
اسم الکتاب : قانون التأويل المؤلف : ابن العربي الجزء : 1 صفحة : 352