قانون التأويل - ابن العربي - مکتبة مدرسة الفقاهة

اسم الکتاب : قانون التأويل المؤلف : ابن العربي الجزء : 1 صفحة : 134

والِإيجاز غير المخل بالمعنى. وآراؤه فيه تشهد له بعلو كعبه في علم الحديث بعامة وعلم الرجال بخاصة. وقد طبع طبعة سقيمة مبتورة، كثيرة التصحيف والتحريف، لا يوثق بشيء منها [1].
ويذكر المؤلف في مقدمة الكتاب -وهو يتحدث على الأغراض التي دفعته إلى تأليفه- أن طائفة من تلاميذه ألحوا عليه في تصنيفه، فلبى رغبتهم بعد تَرَدُّدٍ ومماطلة.
أما عن منهجه فَبَيَّنَهُ بقوله: " ... ونحن سنورد فيه -إن شاء الله- بحسب العارضة قولاً في الإِسناد، والرجال، والغريب. وفناً في النحو، والتوحيد والأحكام والآداب. ونتفاً من الحِكَمِ، وإشارات إلى المصالح ... ".
قلت: وشخصية ابن العربي قوية في هذا الكتاب، فقد ناقش الترمذي في كثير من مسائلِ الكتاب، ودخل معه حتى في الشكليات، فرتب بعض أبوَابِ الكتاب ترتيباً خاصاً، فجعل الفرع مع أصله، والنسيب إلى نسيبه.

14 - رسالة في طرق حديث: "لَيْسَ مِنْ أمْ بِرٍّ صِيَامٌ في أمْ سَفَرٍ" [2] (*):
وقد عثرت على هذه الرسالة في المكتبة الوطنية بمدريد Biblioteca) Nacional de Madrid) تحت رقم: 5349، تقع في 20 ورقة، خط أندلسي

= والأحوذي هو الخفيف في الشيء لحذقه، وقال الأصمعي: الأحوذي المُشمَّرُ في الأمور، القاهر لها الذي لا يشذ عليه منها شيء".
[1] وهي الطبعة التي صدرت في مصر في 13 جزءاً سنة 1350، 1352 وقد سبق أن طبع في كوانبور: 1299 (الهند) ضمن مجموعة "شروحي أربعي ترمذي". ومن أجل الوقوف على النسخ المخطوطة لهذا الكتاب انظر: فؤاد سزكين: تاريخ التراث العربي: 1/ 243.
[2] رواه الإِمام أحمد في المسند: 5/ 434، وقال عنه الشيخ عبد القادر الأرناؤوط: إسناده صحيح، ابن الأثير: جامع الأصول: 6/ 396 قال ابن الأثير في شرح غريب هذا الحديث، قوله: من أم بِرٍّ: هذه الميم بدل من لام التعريف في لغة قوم من اليمن، فلا ينطقون بلام التعريف، ويجعلون مكانها الميم.
(*) تنبيه: قال ابن الصلاح: "إن من أعلى المراتب في تصنيفه (أي في الحديث) تصنيفه معللاً بأن يجمع في كل حديث طرقه واختلاف الرواة فيه" مقدمة ابن الصلاح: 129.

اسم الکتاب : قانون التأويل المؤلف : ابن العربي الجزء : 1 صفحة : 134

صيغة PDF

شهادة

الفهرست