قانون التأويل - ابن العربي - مکتبة مدرسة الفقاهة

اسم الکتاب : قانون التأويل المؤلف : ابن العربي الجزء : 1 صفحة : 119

فهذا الكتاب محرر بطريقة جدلية خطابية، فيها شدة العنف وسورة الحدة، فالمؤلف يتحرى أشد العبارات وأقساها في الدلالة على معاني التخطئة حتى يدخل -في بعض الأحيان- في باب الشتم والاستخفاف المنهي عنه [1].
وبالرغم من هذه الهَنَاتِ التي يمكن أن تؤخذ عليه، فالكتاب عظيم في مبناه قيم في معناه، بناه على إيراد القضايا الباطلة والشبه المضللة مما كان يروج يومئذ في العالم الِإسلامي فيصد المسلمين عن الصراط المستقيم، فالمراد بكتابه هذا: الهداية للتوقي من الشبه، لا مجرد إيرادها وتقريرها، فإنه سماه "العواصم من القواصم" أي الحجج المنجية من المقالات المضللة، وجعل المقالات التي تكفل بردها وتزييف باطلها راجعة إلى مذهب السفسطائية الذين يعطلون المعرفة، أو يعطلون بعض طرقها، بما يشمل مقالات الباطنيين والروحانيين وغلاة الصوفية.
وعلى العموم فقد أبدع في كل مبحث طرقه وأتى بالعجب العجاب.

5 - كتاب "الوصول إلى معرفة الأصول" ([2]):
وأعتقد أنه من أول مؤلفاته في علم الكلام، كتبه بعد رجوعه من رحلته مباشرة، بدليل عدم إحالته إلى كتبه الأخرى، إضافة إلى أن أسلوبه فيه تنقصه القوة والاندفاع الحماسي الشديد في الرد على المخالفين، فهو يكتفي -على عادة العلماء المبتدئين في التصنيف- بنقل نصوص طويلة عن علماء العقائد

[1] كقوله عن الِإمام ابن حزم: " .. فلما عدت (من رحلتي) وجدت القول بالظاهر قد ملأ المغرب بسخيف كان من بادية إشبيلية يعرف بابن حزم ... ". العواصم: 336.
[2] ينبغي التنبيه على أن لأبي عمر أحمد بن قرطان المعافري الطلمنكي (ت: 428) كتاباً في العقائد تحت عنوان "الوصول إلى معرفة الأصول" وقد نقل عنه شيخ الإِسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل: 2/ 35، 6/ 250 انظر في ترجمة أبي عمر: عياض: ترتيب المدارك: 7/ 32 (ط: الرباط)، الضبي: بغية الملتمس: 151، ابن عماد: شذرات الذهب: 3/ 243، وانظر تعليقنا على قانون التأويل: صفحة 668 التعليق رقم:5.

اسم الکتاب : قانون التأويل المؤلف : ابن العربي الجزء : 1 صفحة : 119

صيغة PDF

شهادة

الفهرست