اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 444
المعتاد بالنقص، وأما الأنواع فلا عيب فيها بالحقيقة وإنما نقصانها كعيبها، قال: ويخرج في جميع الدين من الثمن والصداق والفدية والصلح عن القصاص مثل ذلك كما في الأثمان [1] انتهى المقصود منه.
وقول الناظم [2]: خوف انتظار السعر بالتقاضي، ليس من كلام الشيخ تقي الدين كما علمت بل هو تعليل لكون قوله عدلًا ماضيًا [3] أي: لئلا [4] ينتظر بالتقاضي عود السعر كما كان حين العقد الأوّل أو نحوه.
لحاجة الناس إلى ذي المسألة ... نظمتها مبسوطة مطولة
يقول إنه نظم [5] هذه المسألة وأطال فيها لحاجة الناس إليها لكثرة وقوعها والسؤال عنها فرحمه الله وجزاه خيرًا. [1] وقد رجح أئمة الدعوة ما ذهب إليه شيخ الإِسلام قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: (وكثير من الأصحاب تابعوا. الشيخ تقي الدين في إلحاق سائر الديون بالقرض وأما رخص السعر فكلام الشيخ صريح في أنه يوجب رد القيمة وهو أقوى فإذا رفع إلينا مثل ذلك وسطنا لصلح بحسب الإمكان هيبة الجزم بذلك. الدرر السنية 5/ 110 وقال حسن بن حسين بن علي بعد أن تكلم عن اختيار الشيخ: (وهو المعتمد لدينا في الفتوى) المرجع السابق 5/ 112. [2] في النجديات النظم. [3] في د عدلًا لا ماضيًا. [4] في ب لأنه لا ينتظر وسقطت أي من النجديات، ط. [5] في د، س يقول ناظم هذه المسألة.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 444