responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد المؤلف : البجيرمي    الجزء : 1  صفحة : 92
وَبِهِ جَزَمَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ، وَقَالَ السُّبْكِيُّ إنَّهُ الْمُعْتَمَدُ وَالْأَذْرَعِيُّ إنَّهُ الْحَقُّ.

. (وَحَرُمَ بِهَا) أَيْ: بِالْجَنَابَةِ (مَا حَرُمَ بِحَدَثٍ) مِمَّا مَرَّ فِي بَابِهِ. (وَمُكْثُ مُسْلِمٍ) بِلَا ضَرُورَةٍ وَلَوْ مُتَرَدِّدًا. (بِمَسْجِدٍ) لَا عُبُورُهُ قَالَ تَعَالَى {وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ} [النساء: 43] بِخِلَافِ الرِّبَاطِ وَنَحْوِهِ. (، وَقِرَاءَتُهُ لِقُرْآنٍ بِقَصْدِهِ) وَلَوْ بَعْضَ آيَةٍ لِخَبَرِ التِّرْمِذِيِّ «لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَلَا الْحَائِضُ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ» وَهُوَ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا لَهُ مُتَابَعَاتٌ تُجْبِرُ ضَعْفَهُ لَكِنَّ فَاقِدَ الطَّهُورَيْنِ لَهُ، بَلْ عَلَيْهِ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلَاةِ لِاضْطِرَارِهِ إلَيْهَا، أَمَّا إذَا لَمْ يَقْصِدْهُ كَأَنْ قَالَ عِنْدَ الرُّكُوبِ {سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ} [الزخرف: 13] وَعِنْدَ الْمُصِيبَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQجَافًّا، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ تَدَفُّقٌ ح ل. (قَوْلُهُ: وَقَالَ السُّبْكِيُّ إلَخْ) ضَعِيفٌ.

. (قَوْلُهُ: أَيْ بِالْجَنَابَةِ) هَلَّا قَالَ أَيْ بِالْمَذْكُورَاتِ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ ذَلِكَ يَشْمَلُ الْمَوْتَ وَلَا يَأْتِي فِيهِ مَا ذُكِرَ وَأَيْضًا يَشْمَلُ الْحَيْضَ وَالنِّفَاسَ وَقَدْ ذَكَرَ مُحَرَّمَاتِهِمَا فِي بَابِ الْحَيْضِ فَيَكُونُ فِي كَلَامِهِ تَكْرَارٌ ح ل. (قَوْلُهُ: وَمُكْثُ) أَيْ وَلَوْ حُكْمًا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَلَوْ مُتَرَدِّدًا قَالَ حَجّ وَهَلْ ضَابِطُهُ كَمَا فِي الِاعْتِكَافِ بِالزِّيَادَةِ عَلَى الطُّمَأْنِينَةِ أَوْ مَا هُنَا بِأَدْنَى طُمَأْنِينَةٍ لِأَنَّهُ أَغْلَظُ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَالثَّانِي أَقْرَبُ اهـ.
وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُمْ اعْتَبَرُوا فِي الِاعْتِكَافِ الزِّيَادَةَ لِأَنَّ مَا دُونَهَا لَا يُسَمَّى اعْتِكَافًا وَالْمَدَارُ هُنَا عَلَى عَدَمِ تَعْظِيمِ الْمَسْجِدِ بِالْمُكْثِ فِيهِ مَعَ الْجَنَابَةِ وَهُوَ حَاصِلٌ بِأَدْنَى مُكْثٍ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: مُسْلِمٍ) أَيْ بَالِغٍ غَيْرِ نَبِيٍّ لِأَنَّ مِنْ خَصَائِصِ الْأَنْبِيَاءِ جَوَازُ الْمُكْثِ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الْجَنَابَةِ وَإِنْ لَمْ يَقَعْ مِنْهُمْ بِخِلَافِ الْمُمَيِّزِ كَمَا أَفْتَى بِهِ النَّوَوِيُّ وَجَرَى عَلَيْهِ شَيْخُنَا فِي شَرْحِهِ وَلَوْ رَكِبَ دَابَّةً وَمَرَّ فِيهِ لَمْ يَكُنْ مَاكِثًا لِأَنَّ سَيْرَهَا مَنْسُوبٌ إلَيْهِ فَكَأَنَّهُ مَارٌّ بِخِلَافِ نَحْوِ سَرِيرٍ يَحْمِلُهُ إنْسَانٌ شَرْحُ م ر وَهَلْ هُوَ كَبِيرَةٌ، أَوْ صَغِيرَةٌ تَوَقَّفَ فِيهِ ز ي. قُلْت وَاَلَّذِي يَظْهَرُ الثَّانِي كَإِدْخَالِ النَّجَاسَةِ وَالصِّبْيَانِ وَالْمَجَانِينِ مَعَ عَدَمِ الْأَمْنِ اهـ.
شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: بِلَا ضَرُورَةٍ) أَمَّا إذَا كَانَ عُذْرٌ كَأَنْ خَشِيَ مِنْ الْمَاءِ الْبَارِدِ وَنَحْوِهِ جَازَ لَهُ الْمُكْثُ بِشَرْطِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَهَذَا التَّيَمُّمُ لَا يُبْطِلُهُ نَاقِضٌ مِنْ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ وَلَا يُبْطِلُهُ إلَّا الْجَنَابَةُ وَيَتَيَمَّمُ وَلَوْ بِتُرَابِ الْمَسْجِدِ لَكِنَّ التُّرَابَ الدَّاخِلَ فِي وَقْفِهِ يَحْرُمُ وَيُجْزِئُ ع ش. (قَوْلُهُ: وَلَوْ مُتَرَدِّدًا) فَلَوْ مَرَّ وَهُوَ يُجَامِعُ زَوْجَتَهُ حَرُمَ وَإِنْ لَمْ يَمْكُثْ م ر وَلَوْ دَخَلَ بِقَصْدِ الْمُكْثِ فَمَرَّ وَلَمْ يَمْكُثْ لَمْ يَكُنْ الْمُرُورُ حَرَامًا خِلَافًا لِابْنِ الْعِمَادِ وَإِنْ حَرُمَ الْقَصْدُ ع ش. (قَوْلُهُ: بِمَسْجِدٍ) وَمِثْلُهُ رَحْبَتُهُ وَهِيَ مَا وُقِفَتْ لِلصَّلَاةِ حَالَةَ كَوْنِهَا جُزْءًا مِنْهُ وَهَوَاؤُهُ وَلَوْ طَائِرًا فِيهِ وَجَنَاحٌ بِجِدَارِهِ، وَإِنْ كَانَ كُلُّهُ فِي هَوَاءِ الشَّارِعِ وَشَجَرَةٌ أَصْلُهَا فِيهِ وَإِنْ جَلَسَ عَلَى فَرْعِهَا الْخَارِجِ عَنْهُ، وَكَذَا لَوْ كَانَ أَصْلُهَا خَارِجًا عَنْهُ وَفَرْعُهَا فِيهِ وَمَكَثَ عَلَى فَرْعِهَا فِي هَوَائِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ وَقَفَ عَلَى فَرْعِ شَجَرَةٍ أَصْلُهَا خَارِجٌ عَنْ أَرْضِ عَرَفَاتٍ وَفَرْعُهَا فِي هَوَائِهَا لِأَنَّ هَوَاءَهَا لَا يُسَمَّى عَرَفَاتٍ بِرْمَاوِيٌّ وَقَوْلُهُ: وَجَنَاحٍ بِجِدَارِهِ مِثْلُهُ فِي شَرْحِ م ر قَالَ الرَّشِيدِيُّ عَلَيْهِ فِيهِ أَنَّهُ إذَا كَانَ دَاخِلًا فِي وَقْفِيَّتِهِ فَهُوَ مَسْجِدٌ حَقِيقَةً لِأَنَّ الْمَسْجِدَ اسْمٌ لِهَذِهِ الْأَبْنِيَةِ الْمَخْصُوصَةِ مَعَ الْأَرْضِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَاخِلًا فِي وَقْفِيَّتِهِ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حُكْمُ الْمَسْجِدِ اهـ.
وَدَخَلَ فِي الْمَسْجِدِ الْمُشَاعُ وَتُسْتَحَبُّ التَّحِيَّةُ فِيهِ وَلَا يَصِحُّ فِيهِ الِاعْتِكَافُ. (قَوْلُهُ: لَا عُبُورُهُ) أَيْ إنْ كَانَ لَهُ بَابَانِ وَدَخَلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَخَرَجَ مِنْ الْآخَرِ ز ي بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ إلَّا بَابٌ وَاحِدٌ. (قَوْلُهُ: وَقِرَاءَتُهُ الْقُرْآنَ) أَيْ بِاللَّفْظِ وَمِثْلُهُ إشَارَةُ الْأَخْرَسِ قَالَهُ الْقَاضِي فِي فَتَاوِيهِ وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلُهُ: وَقِرَاءَتُهُ أَيْ الْمُتَطَوِّعِ بِهَا فَلَوْ نَذَرَ قِرَاءَةَ سُورَةٍ مُعَيَّنَةٍ كُلَّ يَوْمٍ مَثَلًا فَفَقَدَ الطَّهُورَيْنِ يَوْمًا كَامِلًا فَيَجُوزُ لَهُ قِرَاءَةُ تِلْكَ السُّورَةِ عَلَى مَا اقْتِضَاء كَلَامُ الْإِرْشَادِ وَاعْتَمَدَهُ جَمْعٌ قَالَهُ شَيْخُنَا. (فَرْعٌ)
سَامِعُ قِرَاءَةِ الْجُنُبِ حَيْثُ حَرُمَتْ هَلْ يُثَابُ لَا يَبْعُدُ الثَّوَابُ لِأَنَّهُ اسْتِمَاعٌ لِلْقِرَاءَةِ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ الْحُرْمَةُ عَلَى الْقَارِئِ م ر شَوْبَرِيٌّ بِاخْتِصَارٍ. (قَوْلُهُ: بِقَصْدِهِ) وَلَوْ مَعَ غَيْرِهِ س ل. (قَوْلُهُ: وَلَوْ بَعْضَ آيَةٍ) وَلَوْ حَرْفًا إنْ قَصَدَ أَنْ يَأْتِيَ بِمَا بَعْدَهُ وَلَوْ بِإِشَارَةِ أَخْرَسَ حَجّ قَالَ الشَّوْبَرِيُّ وَالْمُرَادُ إشَارَتُهُ بِمَحَلِّ النُّطْقِ كَلِسَانِهِ لَا مُطْلَقُ الْإِشَارَةِ وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ قَوْلُهُ: وَلَوْ بَعْضَ آيَةٍ صَادِقٌ بِالْحَرْفِ الْوَاحِدِ، وَإِنْ قَصَدَ الِاقْتِصَارَ عَلَيْهِ وَهُوَ كَذَلِكَ لِأَنَّ نُطْقَهُ بِحَرْفٍ بِقَصْدِ الْقِرَاءَةِ شُرُوعٌ فِي الْمَعْصِيَةِ فَالتَّحْرِيمُ لِذَلِكَ لَا لِكَوْنِهِ يُسَمَّى قُرْآنًا. (قَوْلُهُ: لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ نَهْيٌ وَبِضَمِّهَا خَبَرٌ بِمَعْنَاهُ شَوْبَرِيٌّ وَلَا يَحْرُمُ سَمَاعُ قِرَاءَةِ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ وَإِنْ عَلِمَ وَيُثَابُ أَيْضًا سم عَلَى حَجّ فِي بَابِ الْإِجَارَةِ ع ش. (قَوْلُهُ: لَهُ مُتَابَعَاتٌ) أَيْ مُقَوِّيَاتٌ أَيْ طُرُقُ تَقْوِيَةٍ؛ بِأَنْ يَرِدَ مَعْنَاهُ مِنْ طُرُقٍ أُخَرَ صَحِيحَةٍ أَوْ حَسَنَةٍ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَلَكِنَّ فَاقِدَ الطَّهُورَيْنِ إلَخْ) وَحِينَئِذٍ يُقَالُ لَنَا شَخْصٌ يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُوقِعَهَا خَارِجَ الْمَسْجِدِ ح ل. (قَوْلُهُ:، بَلْ عَلَيْهِ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ) وَلَا بُدَّ أَنْ يَقْصِدَ الْقِرَاءَةَ وَإِلَّا لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ ع ش أَيْ

اسم الکتاب : حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد المؤلف : البجيرمي    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست