الفقه الإسلامي وأدلته - الزحيلي، وهبة

اسم الکتاب : الفقه الإسلامي وأدلته المؤلف : الزحيلي، وهبة الجزء : 9 صفحة : 6593

8 - وجوب العدل بين النساء في حقوقهن عند التعدد ([1]):
إذا كان للرجل أكثر من امرأة، فعليه عند الجمهور غير الشافعية العدل بينهن في حقوقهن من البيتوتة والنفقة (المشروب والملبوس) والكسوة والسكنى، أي التسوية بينهن فيما ذكر. فقد ندب سبحانه وتعالى إلى نكاح الواحدة عند خوف ترك العدل في الزيادة، فدل على أن العدل بينهن في القَسْم (وهو توزيع الزمان ليلاً ونهاراً إلا لحاجة على زوجاته إن كن اثنتين فأكثر) والنفقة واجبة، قال تعالى: {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة} [النساء:[3]/ 4] أي إن خفتم ألا تعدلوا في القسم والنفقة في نكاح المثنى والثلاث والرباع، فواحدة، وقال تعالى: {ذلك أدنى ألا تعولوا} [النساء:[3]/ 4] أي تجوروا، والجور حرام، فكان العدل واجباً ضرورة.
وقالت عائشة: «كان رسول الله صلّى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قَسْمي فيما أملك، فلا تلُمني فيما تملك ولا أملك» [2] قال الترمذي: يعني به الحب والمودة، وأخرج البيهقي عن ابن عباس في قوله {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم} [النساء:4/ 129] قال: في الحب والجماع.
وعن أبي هريرة عن النبي صلّى الله عليه وسلم قال: «من كانت له امرأتان، يميل لإحداهما على الأخرى، جاء يوم القيامة، يجرُّ أحد شقيه ساقطاً أو مائلاً» [3].
والبداءة في القسم وفي مقدار الدور إلى الزوج، ويطوف إلى نسائه في

[1] البدائع: 332/ 2 وما بعدها، تبيين الحقائق: 179/ 2 وما بعدها، فتح القدير: 516/ 2 - 519، الدر المختار وحاشية ابن عابدين: 546/ 2 - 553، القوانين الفقهية: ص 212، الشرح الصغير: 505/ 2 - 511، المهذب: 67/ 2 - 69، مغني المحتاج: 251/ 3 - 256، كشاف القناع: 213/ 5 - 233.
[2] رواه الخمسة إلا أحمد (نيل الأوطار: 217/ 6).
[3] رواه الخمسة عن أبي هريرة (نيل الأوطار: 216/ 6).

اسم الکتاب : الفقه الإسلامي وأدلته المؤلف : الزحيلي، وهبة الجزء : 9 صفحة : 6593

صيغة PDF

شهادة

الفهرست