صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة - كمال ابن السيد سالم

اسم الکتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة المؤلف : كمال ابن السيد سالم الجزء : 1 صفحة : 154

قلت: القول بالجواز لا غبار عليه، إلا أن يدلَّ دليل على أن الطهارة لا تتبعَّض فيتَّجه المنع، وعلى كلٍّ الأحوط إدخالهما في الخفين بعد تمام الوضوء، والله أعلم.
هل يمسح على الخف المُخرَّق؟
اشترط أكثر الفقهاء لجواز المسح على الخف أن يكون ساترًا للمحل المفروض غسله في الوضوء، فمنعوا المسح على الخف المخرق لأنه يرى منه مواضع الوضوء التي فرضها الغسل، ولا يجتمع غسل ومسح، فغلب حكم الغسل، وهذا مذهب الشافعي وأحمد [1].
وقال مالك وأبو حنيفة: يجوز المسح على الخف المخرق ما دام المشي فيه ممكنًا واسمه باقيًا، وهو قول الثوري وإسحاق وأبي ثور وابن حزم واختاره ابن المنذر وابن تيمية [2] وهو الصواب لأن الإذن بالمسح على الخفين عام يدخل فيه كل ما وقع عليه اسم الخف على ظاهر الأخبار ولا يستثنى خف دون خف إلا بدليل، ولو كان الخرق يمنع من المسح لبينه صلى الله عليه وسلم لا سيما مع كثرة فقراء الصحابة في عهده، والغالب أن لا تخلو خفافهم من الخروق.
محل المسح وصفته:
المشروع في المسح على الخفين أن يمسح ظاهرهما لا باطنهما مرة واحدة لحديث علي بن أبي طالب قال: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه» [3].
وهذا مذهب الثوري والأوزاعي وأحمد وأبي حنيفة وأصحابه [4] وهو الصواب.
وقال مالك والشافعي [5]: يمسح ظاهرهما وباطنهما، وإن اقتصر على أعلاه

[1] «المدونة» (1/ 44)، و «المبسوط» (1/ 100)، و «الأوسط» (1/ 449)، و «المحلى» (2/ 100)، و «مجموع الفتاوى» (21/ 173).
[2] صحيح: أخرجه أبو داود (162)، والدارقطني (73)، والبيهقي (2/ 111)، وانظر «الإرواء» (103).
[3] «اختلاف العلماء» (ص 30)، و «مسائل أحمد» لابن هانئ (1/ 21)، و «الأوسط» (1/ 453)، و «المحلى» (2/ 111).
[4] «نهاية المحتاج» (1/ 191)، و «المدونة» (1/ 39)، و «الخرشى» (1/ 177).
[5] ضعيف أخرجه أبو داود (165)، والترمذي (97)، وابن ماجه (550)، وأحمد (4/ 251) وأعلَّه أحمد والبخاري وأبو حاتم والدارقطني وابن حجر.

اسم الکتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة المؤلف : كمال ابن السيد سالم الجزء : 1 صفحة : 154

صيغة PDF

شهادة

الفهرست