مجموعة الحديث على أبواب الفقه - محمد بن عبد الوهاب

اسم الکتاب : مجموعة الحديث على أبواب الفقه المؤلف : محمد بن عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 444

.................................................................

به العلاء بن -إسماعيل والله تعالى أعلم- وروينا عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود في وضع الركبتين قبل اليدين فعلهما. فحديث أبي هريرة -مع اختلاف ألفاظه وتعارضها- أعله بعضهم بالاضطراب, مع ما فيه من علة الانقطاع، ثم فيه علة أخرى كما يرى ابن القيم في زاد المعاد (1: 56) ومثله في المرقاة (2: 325) وهي أن يكون الحديث انقلب آخره على بعض الرواة, كما أن هذا الحديث يتعارض مع النهي عن التشبه في الحيوانات. فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بروك كبروك البعير, والتفات كالتفات الثعلب، وافتراش كافتراش السبع، وإقعاء كإقعاء الكلب, ونقرة كنقرة الغراب, ورفع الأيدي حال السلام كأذناب الخيل الشمس -بضم الشين-. فالجمل حينما يبرك يضع يديه أولا، وتبقى رجلاه قائمتين, وأما دعوى أن أهل اللغة يقولون بأن الركبة من ذوات الأربع في الأيدي فهو غير سليم. فقد قال صاحب القاموس (1: 76) : والركبة: توصيل ما بين أسافل أطرف الفخذ وأعالي الساق, أو موضع الوظيف والذرا, أو مرفق الذراع من كل شىء. اهـ. كما ورد ما يدل على أن هذا الحديث -حديث أبي هريرة- منسوخ وأنه كان أول الأمر، وإليه ذهب ابن خزيمة وابن قدامة أشار إليه وابن تيمية في الفتاوي (23: 449) حيث قال عقبه: وقد روي ضد ذلك وقيل: أنه منسوخ, وذكره البغوي في المشكاة (2: 325) بأعلى المرقاة، وذلك من حديث مصعب بن سعد عن أبيه، لكن في إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه، وهما ضعيفان. وعلى هذا يمكنني أن أجمل ما في حديث أبي هريرة.
1- أن حديث وائل أثبت منه كما قال الخطابي وغيره.
2- حديث أبي هريرة مضطرب المتن.
3- تعليل البخاري والدارقطني وغيرهما له.
4- ادعاء النسخ فيه.
5- الموافق لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بروك كبروك الجمل في الصلاة.
6- ليس له شواهد بخلاف حديث وائل.
7- حديث وائل يوافق ما نقل عن بعض الصحابة كعمر وابن مسعود وأنس.. ولم ينقل ما يوافق حديث أبي هريرة إلا فعل ابن عمر رضي الله عنهما على اختلاف.
8- حديث وائل هو قول أكثر أهل العلم.
9- حديث وائل فيه قصة محكية سبقت بحكاية فعله صلى الله عليه وسلم فهو أولى أن يكون محفوظا لأن الحديث إذا كان فيه قصة محكية دل على أنه حفظ.
10- الأفعال المحكية في حديث وائل كلها ثابتة صحيحة من رواية غيره، فهي أفعال معروفة صحيحة وهذا واحد منها, فله حكمها, ومعارضه ليس مقاوما له. فيتعين ترجيحه. قلت: ولهذا صححه ابن خزيمة وابن حبان وابن السكن، وحسنه الترمذي والبغوي في شرح السنة وكذا الحاكم في المستدرك, بينما حكم الترمذي على حديث أبي هريرة بالغرابة ولم يحسنه. والله سبحانه وتعالى أعلم. وانظر زاد المعاد (1: 56- 59) والمرقاة (2: 324- 326) .

اسم الکتاب : مجموعة الحديث على أبواب الفقه المؤلف : محمد بن عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 444

صيغة PDF

شهادة

الفهرست