التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة - الجبيري

اسم الکتاب : التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة المؤلف : الجبيري الجزء : 1 صفحة : 19

وإنما قلنا في هذه المذكورات، وما كان في معناها (بأنـ) ـه [1] توقيف استدلالا، كما يحكم لما عدا السنة التي لا نص فيها بحكم السنة (الـ) ـمنصوص عليها استدلالا، لأن ما هذا وصفه ليس مما حدث، فيحتمل اجتماعهم (علـ) ـيه [2] بعد انقطاع التوقيف، ولا مما في إيجابه للعقل مدخل لا نظير له يرد (إليـ) ـه [3]، فلم يبق إلا أن يكون اجتماعهم على ذلك توقيفا، ثم إذا عدم نص الكتاب و (السـ) ـنة [4]، واتفاق الأمة، وإ (جمـ) ـاع [5] أهل المدينة [6]، فزع إلى العبرة [7]، وهي امتـ (ـحـ) ـان [8] [ص[4]] الفزع ( ... ) [9] بما وجدت ( ... ) [10] كان له حكمه، وما

[1] ما بين القوسين فيه بياض بسبب الرطوبة، وأتممته لظهور معناه.
[2] ما بين القوسين فيه بياض بسبب الرطوبة، وأتممته لظهور معناه.
[3] ما بين القوسين فيه بياض بسبب الرطوبة، وأتممته لظهور معناه.
[4] ما بين القوسين فيه بياض بسبب الرطوبة، وأتممته لظهور معناه.
[5] أذهب الخرم بعض حروفها، وهي الجيم والميم، والأمر فيها ظاهر.
[6] ذهب إلى حجية عمل أهل المدينة: مالك وأصحابه، وخالفهم جماهير السلف والخلف.
انظر إرشاد الفحول (105) وإعلام الموقعين (2/ 380) والإحكام لابن حزم (2/ 222) والإحكام للآمدي (2/ 128).
[7] أي الاعتبار، وهو النظر وإعمال الرأي.
[8] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
[9] بياض في الأصل بسبب الرطوبة بمقدار كلمتين.
[10] خرم في الأصل بسبب الأرضة بمقدار كلمة.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست