التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة - الجبيري

اسم الکتاب : التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة المؤلف : الجبيري الجزء : 1 صفحة : 162

كان آخر الكلام (متـ) ـصلا [1] بأوله ومعطوفا عليه بالواو.
لأن موضع الواو في الكلام: الاشتراك.
ومذهب ( ... ) [2] ألا يقع العتق إلا مع لزوم الألف للمعتق بلا فصل، والله (أعلم) [3].
وأما وجه قول ابن القاسم: إنه حر ولا شيء عليه، فلأن الحرية لما وقعـ (ـت) [4] ( ... ) [5] تعلق بها من مال أو غيره، لم يجز أن يلزم المعتق ما لم يكن، لأن ماله قبل العتق، لأن ذمة الحر في الأصل بريئة [6]، فلا يجوز أن يحدث فيها شيء بغير رضى منه.
وكلا القولين له وجه في النظر، غير أن قول مالك أعلى القولين وأولاهما بالصواب عندي، والله أعلم.

[1] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
[2] طمس في الأصل بسبب الرطوبة بمقدار 3 كلمات.
[3] لا تظهر الكلمة بوضوح في الأصل بسبب الرطوبة.
[4] ما بين القوسين فيه بياض بسبب الرطوبة، وأتممته لظهور معناه.
[5] طمس في الأصل بسبب الرطوبة بمقدار 3 كلمات.
[6] هذه الجملة يبدو أن فيها بترا أو تصحيفا.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست