التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة - الجبيري

اسم الکتاب : التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة المؤلف : الجبيري الجزء : 1 صفحة : 140

قال أبو عبيد: قد اعتصم مالك رحمه الله في ذلك بظاهر كتاب الله عز وجل وفيه الحجة البالغة.
قال الله تعالى: "للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا".
وهذا على عمومه في كل ما يتركه الميت من قليل أو كثير، نصيب الوارث واجب في عينه إلا ما قام الدليل عليه، مما لا يجوز أن يقسم نحو العبد والبئر والعين وفحل النخل ومـ (ـا) [1] كان في معنى المذكور.
بدلالة قول النبي عليه السلام: "الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة" [2].
لأن قوله عليه السلام: "فإذا وقعت الحدود" يدل على أن الشفعة لا تكون إلا فيما يتأتى إيقاع الحد فيه، ولا يجوز أن يوقع الحد إلا في أصل لا يغير القسم خلقته الطبيعية.

[1] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
[2] رواه البخاري (2099 - 2138 - 2363 - 6575) وأبو داود (3514) وابن ماجه (2499) وأحمد (3/ 296) وابن الجارود (643) وابن حبان (5184 - 5186 - 5187) والبيهقي (6/ 102) والدارقطني (4/ 232) وعبد الرزاق (8/ 79) والطحاوي (4/ 122) عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر.
ورواه مسلم (1608) وأبو داود (3513) والنسائي (4701) والدارمي (2628) والدارقطني (4/ 224) وغيرهم من طريق أبي الزبير عن جابر.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست